أوضح المحامي الدكتور مصطفى ياغي بأن "قانون العقوبات الأردني لم يفرق بين الشيك المكتبي أو البنكي أو الخطي، فأي ورقة تتوفر فيها البيانات الإلزامية للشيك تعتبر شيك بالمعنى القانوني وتتوفر لها الحماية الجزائية للشيك".

مشيرا إلى أن " عقوبة إصدار شيك بدون رصيد تصل في حدها الأعلى للسنتين وغرامة من مائة إلى مائتي دينار، حتى لو كانت قيمة الشيك خمسون دينارا ".

وبين ياغي -الذي حل ضيفا على برنامج حقي القانون الذي يبث عبر راديو البلد- أن "للمشتكي عليه الحق في استبدال الحبس بالغرامة في حال تمت المصالحة بين المشتكي والمشتكي عليه، أو إسقاط المشتكي لحقه الشخصي".

وفيما يتعلق بالبيانات الإلزامية الواجب توفرها في الشيك "هي كلمة شيك مكتوبة في متن السند، أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود، اسم من يلزمه الأداء المسحوب عليه، مكان الأداء، تاريخ إنشاء الشيك ومكان الإنشاء وتوقيع الساحب.

وفي سؤال هل يعتبر الشيك المشتمل على جميع البيانات ما عدا التاريخ تفويضا من الساحب إلى المستفيد بوضع تاريخ للشيك أجاب ياغي بان "التفويض يجب أن يكون خطيا وكتابيا بوضع التاريخ المتفق عليه مسبقا".

ودعا إلى وجوب أن يتأكد كل من يريد التعامل بالشيك من أن الشيك مستوفياً جميع البيانات الإلزامية ويفضل أن تكتب البيانات أمام المستفيد من قبل الساحب.

و أي عبارة على الشيك كعبارة تامين على البضاعة أو على السيارة يفقد الشيك الحماية الجزائية له لكن هذا لا يمنع من إمكانية المستفيد الرجوع إلى المطالبة بالحماية المدنية.

وان القانون لا يعتد بالباعث، والمشتكي عليه لا يمكن أن يطعن بصحة الشيك، سوى بدفع الإكراه على كتابة الشيك سواء كان الإكراه معنويا أو ماديا، وله أن يطعن بان الشيك أعطي له على سبيل التامين، حيث تسال المحكمة المشتكي عليه بمجرد مثوله أمام القضاء، هل التوقيع الوارد على الشيك هو توقيعك؟ وهل أنت من قمت بكتابة هذه البيانات؟ ومن ثم تسأله فيما إذا كان مذنب أو غير مذنب على إصدار جريمة الشيك بدون رصيد.

وفيما يتعلق بمدة تقادم الشيك كجنحة قال ياغي "مدتها ثلاثة سنوات إذ يفقد الشيك الحماية الجزائية بمرورها إلا أن للشخص حق المطالبة المدنية للشيك".

وعن الفترة الزمنية المطلوبة من الشخص لمراجعة البنك لسحب قيمة الشيك، هي ثلاثون يوما وأقصاها ستة أشهر بحسب ياغي.

مواضيع ذات علاقة:

الشيكات تزج بـ513 مواطنا في السجن