نفى مسؤولون أمس أي توجه لفرض ضريبة على أرباح المتاجرة في الأسهم ونقلت هيئة الأوراق المالية ونواب عن وزير المالية قوله '' أن أنباء فرض الضريبة لا أساس لها من الصحة '' وأيده مدير ضريبة الدخل والمبيعات .

الى ذلك خفضت الحكومة نسب الضريبة التي ستفرض على الأراضي التجارية الشاغرة وفق مسودة مشروع قانون الضريبة الجديد من 2% إلى 2ر0% على أن يتم اعتماد القيمة السوقية أساسا في تقييم جميع الممتلكات وإجراء إعادة تقدير للممتلكات كل خمس سنوات على الأقل حسبما أعلن مدير عام دائرة ضريبة المبيعات والدخل إياد القضاة.
وحسب التعديل الجديد لمشروع القانون سيجري إعادة هيكلة الضريبة المفروضة على الأبنية والأراضي لتصبح واحد ونصف بالألف 15ر0%من القيمة المقدرة للأبنية غير المخصصة لأغراض تجارية، خمسة بالألف 5ر0% من القيمة المقدرة للأبنية المخصصة لأغراض تجارية، واحد بالألف 1ر0% للأراضي الخلاء غير المخصصة لأغراض تجارية واثنين بالألف 2ر0% للأراضي الخلاء المخصصة لأغراض تجارية .