نفى وزير العمل باسم السالم ما اثير في وسائل الاعلام عن وجود اجراءات متشددة من قبل الوزارة بخصوص العمالة المصرية في سوق العمل الاردني. وقال في بيان له إن السياسات التى تنتهجها الوزارة تراعي المصلحة الاردنية، كما انها تتم وفقا لاحكام قانون العمل الاردني، إذ يجري اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من مختاف الجنسيات .

أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة وزيرة الثقافة أسمى خضر أن الحكومة "ليس لديها أي سياسة موجهة ضد العمال المصريين" مشيرة الى أن "العلاقات بين عمان والقاهرة مبنية على أسس التعاون المشترك والدائم".

وقالت خضر، خلال لقائها الأسبوعي مع الصحافيين أنه "ليس هناك إجراءات تتعلق باستهداف العمال المصريين" مؤكدة بأن الحكومة "معنية بضبط سوق العمل وفق أسس وتعليمات تلتزم بها".

كما أكدت أن الحكومة "لا تستهدف أي شخص، وإن وجدت تجاوزات فهي ليست مقصودة" موضحة ان الأمر "ليس سياسيا أو موجها ضد العمال".

من جهته أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ضرورة "الحفاظ على كرامة وأمن" المواطنين المصريين في الاردن، بينما أعرب مساعده للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج محمد الغباري عن "القلق لاعتداءات الأمن الأردني على العمالة المصرية" وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، ان أبو الغيط أكد في رسالة الى نظيره الأردني فاروق قصرواي ان "مئات العاملين المصريين في الاردن تظاهروا امام السفارة المصرية في عمان احتجاجا على ما يتعرضون له من انتهاكات من قبل قوات الأمن الأردنية".

من جانبه نفى وزير العمل باسم السالم ما أثير في وسائل الإعلام عن وجود إجراءات متشددة من قبل الوزارة بخصوص العمالة المصرية في سوق العمل الأردني. وقال السياسات التي تنتهجها الوزارة تراعي المصلحة الأردنية، كما أنها تتم وفقا لأحكام قانون العمل الأردني، إذ يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من مختلف الجنسيات.

وأفاد السالم بأن تصاريح العمل التي تم صرفها من قبل الوزارة خلال العام 2004 بلغت 218 ألف تصريح شكلت الجنسيات العربية منها ما نسبته 72% وشكلت العمالة المصرية 97% من مجموع العمالة العربية. وشدد وزير العمل على أن ما تعرض له بعض الأشقاء المصريين في الأردن لا يعكس بتاتا توجهات الحكومة، ولا يعدو أن يكون تصرفا فرديا بحتا.

وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة الاعتصامات التي قام بها العديد من العمال المصريين امام السفارة المصرية، احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي وصفوها بالمتشددة.