رجحت مصادر ان لا يصار الى رفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الخاصة الى (65%)، كما كان التوجه في وقت سابق.
يشار الى أن الحدود الدنيا لغالبية التخصصات في الجامعات الخاصة (60%)، وللجامعات الرسمية (65%).
وفي وقت، أكدت ان أسس القبول سيطرأ عليها تعديلات، لكنها لن تمس الركائز الأساسية لها، لجهة الحدود الدنيا للمعدلات، مع الإشارة الى احتمالية تخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول في برامج الموازية لبعض الجامعات الرسمية، بما يضمن قبول طلبة فيها.
وأشارت الى انه ضمن التعديلات إعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بقبول الطلبة الأجانب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الاردنية، من حيث منحهم استثناءات، ولكن وفقا لآليات جديدة تسهل على الطالب.
ويتوقع أن يبدأ مجلس التعليم العالي في جلساته المقبلة، مناقشة أسس القبول في الجامعات الاردنية بشقيها الرسمي والخاص.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن جامعات تقدمت باقتراحات الى مجلس التعليم العالي، إلا انه ، بحسب تلك المصادر، المقترحات في جزء منها «مقبول، ويمكن مناقشته» وأخرى «غير ممكنة».
ويؤكد مراقبون ضرورة مناقشة أسس القبول في الجامعات الاردنية بـ»عمق أكبر» بحيث تضمن ديمومتها وإستمراريتها، واستيعابها للمستجدات، بما يضمن عدم خضوعها لتعديلات مستمرة، ويؤثر على الطالب.
يشار الى أن الحدود الدنيا لمعدلات القبول، شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبا مستمرا، لجهة الارتفاع والزيادة لبعض التخصصات.
وأكدت المصادر ان التوجه لدى مجلس التعليم العالي، عدم إلغاء شرط «التوفل» سواء للطلبة الأردنيين، او غير الأردنيين، كشرط قبول في برامج الدراسات العليا، إلا أنها ألمحت الى طرح بدائل لمن لا يتمكن من اجتياز «التوفل»، تضمن النتيجة والهدف المرجو، ولكن دون ان تشكل عائقا أمام التحاق الطلبة.
وبحسب أسس القبول للعام الجامعي 2010-2011، فإن الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الخاصة: (80%) في تخصصات كليات الهندسة والصيدلة والطب البيطري و(75%) في تخصصات كليات العلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل و(70%) في تخصصات كليات الشريعة والتمريض والحقوق والقانون والزراعة، فيما باقي تخصصات الكليات الأخرى (60%).
اما في الجامعات الرسمية: (85%) في تخصصات كليات الطب وطب الأسنان و(80%) في تخصصات كليات الهندسة والصيدلة والطب البيطري و(75%) في تخصصات كليات العلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل و(70%) في تخصصات كليات الشريعة والتمريض والحقوق والقانون والزراعة والصحافة والإعلام، اما باقي تخصصات الكليات (65%).
وعلى صعيد متصل، تنتهي المدة التي حددتها استراتيجية التعليم العالي للجامعات الرسمية لغايات توفير متطلبات الاعتماد، إذ نسبة الإنجاز وصلت الى (40%)، ومرجحة للوصل الى (70%)، خلال الشهرين المقبلين.
ورغم إقتراب انتهاء المدة، إلا ان التوجه لدي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التعامل بمرونة مع الجامعات لغايات استكمال متطلبات الاعتماد.
إذ أن الهيئة ستراعي وضع الجامعات الرسمية عند تطبيق معايير الاعتماد، في حال لمست جدية من قبل الجامعات نحو توفير متطلبات الاعتماد.
يشار الى أن هنالك نوعين من الاعتماد، الاول «عام» ويعنى بمتطلبات يجب توفيرها للمؤسسة الأكاديمية (الجامعة) من حيث المرافق والقاعات الصفية والإداريين وغيرها، في حين ان الثاني «الخاص» يعني بالمتطلبات التي يجب توفرها لطرح تخصص او برنامج أكاديمي، من حيث نسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطلبة والمختبرات وسعة القاعات الصفية مقارنة بأعداد الطلبة وجميع المرافق المساندة.
ورغم ان قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الذي صدر عام 2007، نص على تطبيق معايير الاعتماد على جميع مؤسسات التعليم العالي، في حين قبل ذلك كان تطبيق معايير الاعتماد ملزم على الجامعات الخاصة فقط.
إلا أن استراتيجية التعليم العالي، منحت الجامعات الرسمية مهلة خمس سنوات لتطبيق تلك المعايير، تبدأ من العام 2007.
يشار الى أن مجلس هيئة الاعتماد قرر في وقت سابق اعتماد كافة كليات الطب في الجامعات الأردنية الثلاث: الأردنية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا.
في حين أن اعتماد كلية الطب بالجامعة الهاشمية بانتظار تخريج الفوج الأول من طلبتها المتوقع نهاية هذا العام الدراسي والذي يعد مطلبا أساسيا للاعتماد الخاص وفقاً للإجراءات النافذه بالهيئة والمتعارف عليها في العالم في وقت بدأت الجامعة الإعداد لتوفير متطلبات الاعتماد.
ويأتي قرار الاعتماد بناءً على توصيات التي رفعتها لجنة التقييم والخبراء إلى مجلس الهيئة والتي تضم في عضويتها عدداً من الخبراء المحليين والعرب الذين يتمتعون بمهنية وكفاءة وموضوعية عالية ، إذ تم اعتماد هذ الكليات وفقاً لمعايير ضمان الجودة النافذة بالهيئة والتي تجاري مثيلاتها في الدول العالمية ، إذ استغرق عمل هذه اللجان ما يزيد على عام من العمل المستمر.
ويعتبر اعتماد هذه الكليات بالجامعات الأردنية كخطوة على طريق استمرارية إدراجها في دليل ابن سينا للكليات العالمية مما يعطي اعترافاً بطلبتها ودرجاتهم العلمية وقبولهم في برامج الدراسات العلي، حيث خاطبت الهيئة المنظمة العالمية للصحة، باعتماد تلك الكليات وما يترتب عليه من اعتراف من قبل دليل ابن سينا للكليات العالمية.