نفت امانة عمان اليوم الاثنين قيامها برفع رسوم جمع ونقل والتخلص من النفايات.

وبين المدير التنفيذي للبيئة والنظافة في الامانة المهندس زيدون النسور ان الامانة تستند الى قانون البلديات والمعني بمنع المكاره الصحية، اضافة الى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2005، مشيرا الى ان الامانة لا يمكنها رفع الرسوم دون المرور بالقنوات القانونية والتشريعية.

واضاف ان الرسوم بقيت كما هي سابقا، وأن رسوم جمع ونقل والتخلص من النفايات يتم إستنادا الى النظام رقم 89 لسنة 1998 المعدل لنظام منع المكاره الصحية ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية.

وقال النسور انه بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 كانون الثاني 2005 ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الأمانة رقم 162 والذي ينص على تحديد أجور نقل النفايات بواسطة آليات أمانة عمان الكبرى يستوفى اربعة دنانير للطن الواحد وأجور طمر النفايات والتخلص منها يستوفى 5ر2 دينار للطن الواحد وعليه يكون أجور النقل والطمر ستة دنانير ونصف للطن الواحد.

وتقوم دائرة البيئة والنظافة العامة بشكل دوري بتقييم كمية النفايات الناتجة عن كل مؤسسة ضمن معايير محددة بشكل يحقق العدالة والشفافية ويحق لصاحب المؤسسة الاعتراض على قرار لجنة التقدير ويتم إعادة النظر بطلبه من خلال اللجان العاملة بهذا المجال.

واوضح النسور ان انتاج مدينة عمان من النفايات يوميا يصل الى 2500 طن تستوفى الرسوم من جميع الشرائح المنتجة لهذه النفايات سواء المنازل او القطاع تجاري والمطاعم وفق آليات واضحة.

واشار الى ان بعض المطاعم عند بدء عملها تكون تعمل بطاقة انتاجية قليلة، ثم تبدأ بالتوسع وبالتالي يزداد منتجها من النفايات.

وبحسب لجان التقييم يتم اعتماد الرسوم عليها، حيث يتم احتسابها اسبوعيا وشهريا ويعاد النظر بها سنويا وفق ما تنتجه هذه المطاعم.