توصلت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية الى اتفاق مع الحكومة تتعهد بموجبه زيادة رواتب الموظفين بنسبة (7%) على الراتب الاساسي بالاضافة الى مبلغ مقطوع يتم تحديده لاحقا على علاوة المعيشة ، وابلغت مصادر نيابية مطلعة الدستور ان احتساب قيمة زيادة الرواتب جاءت حسب حجم التضخم المقدر للعام المقبل بـ7% مشيرة الى ان اجمالي الزيادة المتوقعة مضافا اليها مبلغ على علاوة المعيشة يتراوح من 10( - )20 دينارا .



وقالت المصادر ان الاتفاق تضمن عدم رفع أسعار الكهرباء وان يتم زيادة حصة
الدعم الحكومي للأعلاف من 10 كيلو لكل رأس إلى 15 كيلو للرأس الواحد ،
اضافة الى تعهد الحكومة بدراسة اليات دعم لمادة الكاز لذوي الدخل المحدود
خلال فصل الشتاء .



ويمهد الاتفاق الطريق لعرض مشروع قانون الموازنة للعام المقبل على مجلس
النواب و توقع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب مفلح الرحيمي ان
يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب الأحد المقبل تقرير اللجنة المالية حول
دراستها ومناقشاتها للموازنة .