أكد نقيب أصحاب المخابز عبد الاله الحموي لـعمان نت أن " لا تغيير على مواصفة رغيف الخبز"...

وشدد على ان اختفاء مادة الطحين من الأسواق الأسبوع الماضي لم تكن بهدف رفع أسعار الخبز، إنما بسبب تسرب إشاعات حول نية وزارة الصناعة والتجارة اعتماد مواصفة جديدة لرغيف الخبز".


وقال الحموي " لقد اجتمعنا مع وزير الصناعة التجارة سالم الخزاعلة، ورفضنا كأصحاب مخابز ان يطرأ أي تغيير على مواصفة رغيف الخبز حيث كان من المقرر ان يتم تغير هذه المواصفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وان تدخل مادة النخالة الى الرغيف الأبيض،و أكدنا على ضرورة ان يصل الخبز المدعوم لكافة أبناء الشعب وخصوصا الفقيرة و المتوسطة".

ويضيف الحموي " لقد اجتمعنا بوزير الصناعة والتجارة حيث كان هناك اجتهادات من قبل المسؤولين في الوزارة ان تتم تغيير هذه المواصفة وبالتالي كان رغيف الخبز سيصبح لونه اسود لا يستسيغه المواطن كما اعتاد عليه نحن كنقابة طرحنا وجهة نظرنا، وأكد لنا الوزير ان لا تغيير على نوعية الرغيف".

وحول وجود تلاعب في مواصفة الرغيف من قبل بعض المخابز قال الحموي " يوجد لدينا 1800 مخبز وليست كلها ملتزمة تجد في بعض الأحيان مخابز تقوم بالتلاعب لكن في حال وجود شكوى من المواطن حول مخبز معين نقوم بالفور بالاتصال بوزارة الصناعة وزيارة المخبز للتأكد من صحة الشكوى وفي حال ثبوتها نقوم بتحرير شكوى ضد المخبز".


من جهة أخرى يرى عضو غرفة صناعة الأردن رئيس قطاع الصناعات التنموية في غرفة صناعة عمان ثابت البنو انه من الضروري تغيير مواصفة رغيف الخبز وإضافة مادة النخالة إليه لأسباب صحية ويقول " نحن في الاردن في حاجة يجب ان نزيد نسبة النخالة في الطحين الذي نستهلكه وهذا لا يؤثر على نوعية الخبز إنما تحسنه فنحن في الأردن نعاني من عسر هضم في و كثير من المواطنين يأخذون الألياف لهذا الأمر اكثر فإذا زدنا نسبة النخالة للرغيف فأننا نقوم بتحسين جودته ، اما بالنسبة لمنظره الخارجي صحيح هو غير مغري كالخبز الأبيض لكنه المهم الناحية الصحية

هذا وأكد وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة أن الحكومة ستستمر في دعم مادة القمح رغم ارتفاع أسعارها عالمياً في الآونة الأخيرة بنسبة وصلت الى 50 بالمائة تقريبا.
وقال الخزاعلة خلال لقائه أصحاب المطاحن أن الدعم الحكومي للقمح يستهدف الحفاظ على ثبات أسعار الخبز في السوق المحلي والمحددة بـ 16 قرشاً للكيلو مشيراً الى أن سعر طن القمح وصل مؤخراً الى 185 دينارً واصل للمملكة بينما كان قبل ذلك 120 ديناراً للطن.