قال وزير المالية باسم السالم ان التخفيضات الضريبية المقبلة ضمن مشروع قانون الضريبة الموحد سيستثني قطاع الاتصالات ويبقيها على نسبها المعمول بها حاليا والبالغة 25 بالمئة بالنسبة لضريبة الدخل و16 بالمئة للانفاق.

وكانت انباء تداولتها فعاليات من الحكومة وافقت من حيث المبدا على خفض الضريبة على قطاع الخدمات من 25 بالمئة إلى 12بالمئة ضمن سياسة توحيد الشريحة الضريبية على القطاعات الخدمية والصناعية التجارية .

ويرى خبراء ان استثناء قطاع الاتصالات من التخفيض الضريبي يعود لعدة اسباب اهمها الاشباع الاستثماري النسبي في القطاع من جهة والعائد الضريبي للخزينة من نشاط الشركات العاملة في القطاع الذي يقدر بحوالي 10 ملايين دينار سنويا.

الى ذلك تستعد الحكومة ممثلة بوزارة المالية للبدء بحوار وطني مع فعاليات القطاعين  العام والخاص حول بنود مشروع قانون الضريبة الموحد الذي يتضمن تخفيضات ضريبية على البنوك الى 25 بالمئة وتوحيدها على باقي القطاعات الى 12 بالمئة مصاحبا لتخفيضات جمركية على العديد من السلع ومدخلات الانتاج تقدر خسائر الخزينة بحوالي 225 مليون دينار , الا ان الحكومة تراهن على اعتبار ان التخفيضات المقترحة من شانها ان تعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النشاط الاقتصادي بما يساهم في تعويض ايرادات الخزينة عن اية خسائر محتملة في المدى المتوسط.