أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة الوثيقة الوطنية حول "تحليل وضع العنف ضد المرأة في الأردن" والتي تعتبر إحدى أنشطة مشروع كسب التأيد والمآزرة لمناهضة العنف ضد المرأة التي يعقده المجلس.

وأكد التقرير الصادر أنه لا توجد أرقام موحدة أو دراسات محددة تعطي تصورا واضحا حول واقع مشكلة العنف ضد المرأة في الأردن، إلا أن هناك أرقام عديدة صادرة عن مؤسسات مختلفة حكومية وأهلية لا تعطي تصورا واضحا لهذه المشكلة على المستوى الوطني، وذلك بسبب عدم وجود اتفاق بين المؤسسات حول مفهوم العنف، وعدم وجود نظام رصد وطني لحالات العنف، بالإضافة إلى غياب آليات العمل التشاركيه مع حالات العنف ضد المرأة.

واستعرض التقرير الحالات التي تعاملت معها كافة المؤسسات الرسمية والخاصة المعنية بقضية العنف ضد المرأة والأرقام المسجلة لديها، حيث تفاوتت هذه الأرقام حسب طبيعة المؤسسة والخدمات التي تقدمها.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لشؤون الأسرة د. هيفاء أبو غزالة أن أهم التحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة هي أن النسبة الأكبر من عدد تلك المؤسسات هي حكومية خلافا للدور الذي تقوم به المنظمات الأهلية في الدول الأخرى، إضافة إلى أن غالبية هذه المؤسسات لا تعمل ضمن فلسفة واحدة بل عشوائية ودون سياسة واضحة، كما أن غياب البنية التحتية لتقديم الخدمات للنساء المعنفات وتشابه أدوار تلك المؤسسات وارتباط نشاطاتها بالتمويل، يعتبر أيضا من التحديات الهامة المعيقة لعمل هذه المؤسسات من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.

وخلص التقرير إلى بعض الأولويات الواجب إتباعها وتنفيذها لأجل توحيد القضاء على المشكلة منها: التركيز على ترسيخ العمل التشاركي، وتطوير التشريعات بشكل عام، وتطوير أنظمة وتعليمات توضح قانون الحماية بشكل خاص، العمل على تكامل الخدمات وضمان توزيعها جغرافيا، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع حالات العنف، وإعادة صياغة الخطاب الإعلامي حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الإعلامية المعنية وبناء قاعدة بيانات وطنية تربط كافة الجهات التي تتعامل مع العنف وترسيخ البرامج الوطنية للمتابعة والتقييم.