- وِزَارَتَا الدَّاخِلِيَّةِ وَالنَّقْلِ تُوَافِقَانِ عَلَى تَعْدِيلَاتٍ جَدِيدَةٍ عَلَى المُوَاصَفَاتِ الفَنِّيَّةِ لِسَيَّارَاتِ الرُّكُوبِ العُمُومِيَّةِ الصَّغِيرَةِ، تَهْدِفُ إِلَى التَّوَسُّعِ فِي فِئَاتِ المَرْكَبَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ تَرْخِيصُهَا لِلْعَمَلِ ضِمْنَ تِلْكَ الأَنْـمَاطِ
- ضَابِطُ غُرْفَةِ عَمَلِيَّاتِ إِدَارَةِ السَّيْرِ النَّقِيبُ مُصْعَبُ المَرَايَاتِ يَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ لَدَى إِدَارَةِ السَّيْرِ خُطَّةً مُرُورِيَّةً مُسْبَقَةً لِلتَّعَامُلِ مَعَ الحَرَكَةِ المُرُورِيَّةِ خِلَالَ عِيدِ الأَضْحَى
- هَيْئَةُ تَنْظِيمِ النَّقْلِ البَرِّيِّ تَعْقِدُ اجْتِمَاعًا تَنْسِيقِيًّا مَعَ مُشَغِّلِي خُطُوطِ النَّقْلِ العَامِّ عَلَى خُطُوطِ إِرْبِدَ – عَمَّانَ، وَإِرْبِدَ – السَّلْطِ، وَإِرْبِدَ – مَادَبَا، لِبَحْثِ آلِيَّةِ تَشْغِيلِ خَطِّ «إِرْبِدَ – صُوَيْلِحَ – المَدِينَةِ الطِّبِّيَّةِ» اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ أَيَّارَ
- وَكَالَةُ «تَسْنِيمَ» الإِيرَانِيَّةُ شِبْهُ الرَّسْمِيَّةِ لِلْأَنْبَاءِ تَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ مُسَوَّدَةَ مُذَكِّرَةِ التَّفَاهُمِ المُقْتَرَحَةِ بَيْنَ إِيرَانَ وَالوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ تَنْصُّ عَلَى الْتِزَامِ وَاشِنْطُنَ وَحُلَفَائِهَا بِعَدَمِ مُهَاجَمَةِ طَهْرَانَ أَوْ حُلَفَائِهَا، مُقَابِلَ تَعَهُّدٍ إِيرَانِيٍّ بِعَدَمِ شَنِّ أَيِّ هُجُومٍ عَسْكَرِيٍّ اسْتِبَاقِيٍّ عَلَى الوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ وَحُلَفَائِهَا
- اسْتُشْهِدَ ثَلَاثَةُ فِلَسْطِينِيِّينَ مِنْ أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ، بَيْنَهُمْ طِفْلٌ يَبْلُغُ مِنَ العُمْرِ عَامًا وَاحِدًا، وَأُصِيبَ آخَرُونَ، فَجْرَ الأَحَدِ، بِقَصْفِ الِاحْتِلَالِ مُخَيَّمَ النُّصَيْرَاتِ وَسَطَ قِطَاعِ غَزَّةَ
- يَكُونُ الطَّقْسُ الأَحَدَ لَطِيفَ الحَرَارَةِ فِي أَغْلَبِ المَنَاطِقِ، وَمُعْتَدِلًا فِي الأَغْوَارِ وَالبَحْرِ المَيِّتِ وَالعَقَبَةِ
لائحة اتهام بحق مرتكب جريمة ابو علندا
اصدر النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي ياسين العبداللات قرار الاتهام بحق "المشتكى عليه" مرتكب جريمة قتل ابو علندا الذي اقدم على قتل جارته وطفليها واطفاله الثلاثة ذبحا بالسلاح الابيض .
واصدر مدعي عام محكمة الجنايات القاضي طارق شقيرات لائحة الاتهام بحق المتهم ، واسند المدعي العام القاضي شقيرات للمتهم اربع تهم هي جناية القتل خلافا لاحكام المادة 328 ـ 2 عقوبات مكررة ثلاث مرات ، وجناية القتل خلافا لاحكام المادة 328 ـ 1 عقوبات مكررة ثلاث مرات ، وجنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لاحكام المادة 156 عقوبات وبدلالة المادة 155 من ذات القانون ، وجنحة السرقة وفقا لاحكام المادة 406 ـ 1 ـ ب عقوبات ، وأعد المدعي العام قائمة بينات النيابة العامة ليصار الى تبليغها للمتهم تمهيدا لاحالته للمحكمة ليحاكم عما اسند اليه من تهم.وقرر النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى لزوم محاكمة المشتكى عليه أمام محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص والصلاحية على أن يحاكم عن التهم المسندة اليه أمام ذات المحكمة تبعا وتوحيدا لوجود التلازم. واقام المدعي العام الشقيرات دعوى الحق العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ضد المتهم ملتمسا بعد اجراء محاكمته تجريمه وادانته بالتهم المسندة اليه وفقا لاحكام القانو












































