تعتبر النقابة لأي عامل منتسب لها الملجأ والحامي والمدافع عن حقوقه، ونقابة السائقين العموميين واحدة من عدة نقابات عمالية أردنية، ينتمي لها آلاف السائقين، وتعمل على متابعة قضاياه وتحصيل حقوقه المشروعة.

 

 

هل استطاعت النقابة أن تحمي حقوق منتسبيها، وتدافع عنهم، أم أنها اسم فقط لا يتجاوز عملها سوى تحصيل مستحقاتها من اشتراك منتسبيها، والذي أصبح اختيارياً.

 

 

الحديث عن النقابة كلام لا يلبث إلا أن يذهب مع الرياح، لأنها "هاملة" كما يقول السائق إسماعيل عند سؤالنا له ما رأيك بنقابة السائقين.

 

 

ما هي الواجبات التي أوكلت للنقابة ولم تقم بها، يتساءل أحد العاملين في النقابة، ويضيف "دائما نواجه بكلمة ماذا قامت النقابة، لكني أجيب هل أحد جاء ألينا وعاد خائبا وبالأحرى هل يعرف المنتسب أين تقع نقابته نقابته!".

 

 

النقابة لم تخدمني

 

السائق موسى النجار، يقول: "بالنسبة لي، لم تخدمني النقابة نهائيا، وبمجرد عندما تذهب لتجدد الرخصة، يأخذوا مني 10 دنانير، وماذا تقدم النقابة لا شيء، ومن خلال تجارب المحيط بي من الأصدقاء السائقين، فإن النقابة لا تتعرف عليهم أبداً".

 

 

ويقترح "لماذا لا تنشأ لنا النقابة صندوق ادخار، لأننا من أكثر القطاعات عدداً، والأكثر حاجة، كذلك ربط اشتراك مع أطباء وصيدليات لأجل خصم ما يحتاجه السائق بسعر مناسب له". مطالبا النقابة أن تفعل دورها في متابعة القضايا التي يتعرض لها السائق المنتسب.

 

 

"وهذا المطلب ليس صعبا أو حلم إنما هناك إمكانية للقيام به". ويتابع موسى "بصراحة لا أعرف النقابة إلا عندما أشييك العداد وأخضعه لصيانة، وعند ترخيص السيارة يطلبوا مني لوحة معلومات وهي تصدر من النقابة".

 

 

اللوم يقع على النقابة كما يرى موسى، وإذا كان لها من النشاطات والبرامج الخاصة للسائقين فلماذا لا تقوم بالإعلان عنها أو التثقيف حولها عبر الإعلام، كما يبدى موسى رأيه.

 

 

أيمن عمايرة سائق غير مشترك بالنقابة، يقول: "لا أنكر أن النقابة مرتجع لكل السائقين، وتقدم العديد من الخدمات للسائقين، وبعد أن أصبح الانتساب لها خياريا فإن السائق الجديد سيتشجع وينتسب لها".

 

 

لا أحد يعرف النقابة أو النقيب

 

ويسخر السائق محمد كوكش من النقابة ويقول هؤلاء الجندي المجهول، ويقول: "لا أحد يعرفهم، وإذا سألت أي سائق تكسي من هو نقيب السائقين سيقول لك لا أعرف أين النقابة لا أعرف، أعرف النقابة عند دفع الرسوم حينما أجدد الرخصة".

 

 

نقيب السائقين إبراهيم القيسي، يقدم إيضاحا حول النقابة –بعد سماعه لآراء السائقين- ويقول: "عدد السيارات المنسب لنا من تكاسي وسرافيس لا يتجاوزا الثلاثين ألفاً، ونحن نقابة العامة للعاملين بالنقل البري والمكيانيك، وهي نقابة عمالية تعتني بالسائق، والمكيانيك والذي يعمل على إصلاح السيارات، وهي من ضمن 17 نقابة عمالية مشتركة في الاتحاد العام لنقابات العمال، ومحكومة لقانون العمل والعمال، ونوضح أن مقر النقابة شبه فيلا مملوكة في ضاحية الحج حسن ومعروف للجميع".

 

 

50 ألف سائق شارك بمعهد التدريب على السلوكيات

 

ويتابع حديثه عن معهد الحسين للتثقيف المروري التابع للنقابة، "وهذا المعهد يعمل وبالتنسيق مع الأمن العام وضمن اتفاقية وهو عدم محاكمة الإنسان على المخالفة إنما إتاحة الفرصة للسائق المخالف باستضافته في المعهد وإخضاعه لدورات في قواعد السير والسلوكيات، وقد شارك في هذه الدوريات خمسين ألف سائق".

 

 

وحول متابعة النقابة لقضايا وحقوق السائقين؟ يجيب القيسي "لدينا مكتب حقوق السائق، وبعمل فيه 13 محامي، يعملون على متابعة قضايا السائقين، وأقول نحن لا نقدر أن نصل إلى السائق لأن هذا القطاع متحرك والنقابة جسم ثابت ونعمل من خلال البروشورات على تعريفه ما هو بحاجة له".

 

 

هناك حلقة مفقودة بين النقابة والسائقين إلى ماذا تعزوها؟

 

 

لا أقول أنها حلقة مفقودة، فنحن لدينا اتفاق مع شركات منظمة لدينا فيها لجان نقابية، ومنها شركة (جت) وشركة (النقل السوري الأردني) وشركة (ألفا) و(القواسمة) و(النبر) ولدينا تواصل معهم، والاتفاق معهم إنه عندما يتم فصل أي سائق، يتم تبليغنا بكتاب رسمي بفصله، وندرسه بجانبه القانوني، والمشكلة لدينا تكمن في قطاع نقل الركاب وهم السرافيس وتكسي المكتب والباص، والمشكلة أن هذا القطاع مهمش، وليس من النقابة إنما من هم مسؤولون عن سياسة النقل، وإذا تحدثنا عن الضمان الاجتماعي فمن حق السائق أن يتمتع براتب وإجازات وحقوق أخرى، والخطأ أن هيئة تنظيم قطاع النقل منحت استثمارات لمستثمرين وبدورهم أحالوها على السائقين، فالسائق يعمل على تحصيل ضمان قيمته مثلا 20 دينارا ومن ثم يجمع ما يتيسر له لبيته ويكون قد تجاوزت ساعات عمله إلى 16 ساعة وهنا إهدار بحقه، وبالتالي تجده لا يعامل ضمن قانون العمل والعمال، وغير مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وأذكر مثلا باص كوستر لمستثمر لا يدفع راتبا للسائق، ويطلب منه أن يعطيه خمسين دينارا في اليوم، وبالتالي سيخالف السائق الأنظمة لأجل تحصيل حقوقه ويدفع الالتزام المترتب عليه.

 

 

أين يكمن الخلل؟

 

 

يكمن في عملية التنظيم، وهنا نقصد هيئة تنظيم قطاع النقل العام، ونحن كنقابة نطالب بحقوق السائق عبر مطالباتنا وصداماتنا مع الهيئة، ونقول لهم أنكم منذ ست سنوات لم تقوموا بدوركم كما يجب، لكننا نتأمل بالمدير الجديد خيرا أن ينتبه إلى القضايا الفعلية للسائقين، ونحن قمنا بالسابق مع الهيئة والضمان الاجتماعي استطعنا أن نجد شريحة معينة لانتساب السائقين للضمان إلا أن الهيئة تنصلت من دورها.

 

 

ويعلق السائق خالد جبر في مداخلة له أن ثمة قصور للنقابة حول برامجها وما تقوم به للسائق، إضافة إلى التأمين صحي ما هو إلا خصم على السائق فقط.

 

 

يجيب النقيب القيسي "أريد أن أقول أولا أن ضمان السيارة المتحقق من قبل المكتب أهدر حق وتعب السائق، وهو ما أثر على عمله وبالتالي جعله ضحية الضمان، أما الضمان الاجتماعي فعلى صاحب المركبة أو المكتب أن يؤمن له الالتزام بهذه الحقوق، والضمان الاجتماعي الذي يدفعه السائق 100 دينار بمعدل 14 دينار في الشهر أي نصف دينار في اليوم وحول التأمين الصحي لو تتعاون معنا الهيئة بجعل التأمين إلزاميا عند ترخيص الرخصة، وبسبب عدم تعاون الجهات المنظمة للنقل، فقد ابتكرنا فكرة بطاقة الخصم عندما يذهب السائق إلى الصيدلية أو الطبيب عبر اتفاقية قمنا بها مع مجموعة من المستشفيات والمختبرات على أن نحصل على خصم من 30 إلى 40% وأقول أن شركات تبيع البطاقة بـ25 ديناراً ونحن مجانا نعطيها للسائق المنتسب لدينا. والمشكلة الكبيرة التي نواجهها هي الشك الموقع بين السائق وصاحب السيارة والتي تصل إلى 20 ألف دينار وهنا ما يعطل قوة عمل محامينا في النقابة. والأصح أن تندمج السيارات في مكتب واحد لأجل أن يحدد راتب للسائق وتحدد أوقات عمله، ومشترك في الضمان الاجتماعي.

 

 

وعن مشكلة الفئة السادسة في القيادة والتي أثرت على قطاع السائقين؟

 

 

المشكلة هي لدينا نقص شديد في سائقين من الفئة السادسة، وذلك بسبب صعوبة الحصول عليها أن ما بين الفئة والأخرى سنتين وطلبنا عبر الجهات أن نجعل بين الفئة والثانية سنة واحدة فقط، طالما أن السائق يخضع لمؤسسة التدريب المهني فلديه الخبرة عندها، وتم تدريب ما يقارب 500 سائق، ونقول أنها ليست دكتوراه كي يأخذ وصوله لهذه الفئة ثماني سنوات بينما إذا قارنتها بالتعليم من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه فهي تعادلها وأقل أيضاً.

 

 

فيما قدم المواطن زياد مداخلة تحدث فيها عن استغلال السائقين التابعين للقطاع الخاص والذين يتعرضون للاستغلال ولا أحد يحميهم، يرد النقيب إبراهيم "أي سائق يعمل مع قطاع خاص، بمجرد وصوله للنقابة يحصل على حقوقه كاملة من الضمان الاجتماعي، وكان يعمل بما لا يقل عن 10 سنوات من العمل، فـعلى الأقل يحصل على مبلغ من 7 إلى 8 آلاف دينار.

 

 

انتم طالبتم، هل اكتفيتم بالمطالبة فقط؟

 

 

صلاحية تعديل قانون السير هو صلاحية مجلس النواب والحكومة، ونحن رفعنا مذكرة لدولة رئيس الوزراء معروف البخيت ومجلس النواب ووزير الداخلية، طالبناهم بضرورة تعديل تلك المادة، بما ينسجم وحاجة البلد من هذه الشريحة من العمال.

 

 

ما الداعي من تجديد بطاقة المعلومات سنوياً؟

 

 

هذه البطاقة والتي فيها اسم ومعلومات عنه وأرقام الخدمة، بعض السائقين إما يخفيها أو يضعها في محفظة غير واضحة المعالم، أو من تعرضها للشمس فيصبها التلف، إضافة إلى تغيير في المعلومات مثلا فئة رابعة فنجدها أصبحت فئة خامسة، أو غير سيارته وبالتالي اختلفت المعلومات.

 

 

هل للنقابة قوة قانونية كي تشرع قانونا يعالج قطاع النقل، ويكون ساري المفعول؟

 

 

النقابة لا تشرع القوانين، إنما تنفذ القانون وتعليماته، والذي يشرع القانون هو مجلس النواب، ولكن قوة النقابة من قوة منتسبيها، إذا راجع سائق ومجوعة من زملائه حول قضية ما من هنا يكون للنقابة القوة وأيضا هم، وأذكر هنا في تعاطينا مع الهيئة في موضوع بدل المواقف من خلال تضامن السائقين، ومفاوضتهم الهيئة وبحضورنا نحن.

 

 

وماذا يفعل مكتب الحقوق العمالية في النقابة؟

 

 

نعم، هذه المكتب يعتبر الذراع القوي في النقابة، وفيه نطالب ونتمنى على الهيئة أن تتعاون معنا فيما يخص بدمج المكاتب ودمج أصحاب الاستثمارات والشركات والتي تملك حافلات حتى يتسنى لنا ولوزارة العمل والضمان الاجتماعي من تطبيق قانون العمل وبسط مظلة الضمان الاجتماعي وتنظيم العمل.

 

 

 

ماذا تطلبون من هيئة تنظيم قطاع النقل العام؟

 

 

التعاون معنا في أي مطالب من حق السائقين، وإذا لم تتعاون معنا فستبقى أفكارنا ومطالبنا نظرية لا تتعدى التطبيق أبدا.