صُنفت مكاتب الخدمات الجامعية مؤخرًا من القطاعات الأكثر تضررًا بسبب الإجراءات الحكومية المتخذّة للحدّ من تفشي فيروس (كورونا المستجد) لشهر أيلول، وذلك بناءً على التقييم الذي يتم بشكل دوري من خلال لجنة بين وزارتي العمل والصناعة والتجارة.

تعمل مكاتب الخدمات الجامعية على توفير المقاعد الدراسية، وتسهيل عملية القبول على الطلبة داخل الأردن وخارجه، وذلك عبر مساعدتهم في تقديم الأوراق المطلوبة، وتقديم العون والاستشارة في متابعة الإجراءات الرسمية للطلبة الوافدين والراغبين بالتسجيل في الجامعات الأردنية، وللطلبة الأردنيين المبعوثين للدراسة في الخارج.

وتعتمد المكاتب بشكلٍ أساسيّ على حركة السفر والطيران، وفتح المطارات الدولية، إضافة إلى فتح الجامعات، وإعادة الدراسة بشكلها المعتاد (الوجاهي)، حتى يستطيع أصحابها والعاملين فيها تأمين أرباحهم والوفاء بالتزاماتهم، أما وقد حدّ (كورونا المستجد) من حركة السفر بشكلٍ كبير، وأغلقت الجامعات، فإن مكاتب الخدمات عانت من حالة ركود عميقة تُهدد بقاءها ومستقبل العاملين فيها، بحسب ما صرح به العاملون في القطاع لـ"لمرصد العُمّالي".

يقول (محمّد)، عامل في إحدى المكاتب، أن الأزمة مع امتدادها للشهر السادس، حمّلت القطاع أعباء كثيرة، كانت أكبر من قدرة المكتب على التحمّل، ما أدى إلى دخوله بضائقة مالية نتيجة تراكم فواتير الكهرباء والمياه ودفع الإيجارات ورواتب العاملين.

محدودية العمل إضافة إلى أوامر الدفاع أدت إلى انخفاض راتب (محمّد) إلى النصف، مما صعّب عليه التأقلم مع الراتب الجديد، والذي يبلغ 250 ديناراً في إدارة شؤون المنزل والوفاء بالتزاماته، ما دفعه أكثر من مرّة إلى بيع بعض الأدوات المنزلية لسدّ احتياجاته المادية.

يُبين (حسام)، عامل آخر في إحدى مكاتب الخدمات الجامعية، أن المكاتب تعاني قبل جائحة "كورونا المستجد" من مشكلات عدّة؛ منها ما هو متعلق بقلّة الدعم المادي والمعنوي من وزارة التعليم العالي، ومنها ما يتعلق بالمكاتب غير المرخصة والتي تنافس المكاتب المرخصة لدى الوزارة في العمل.

يرى حسام أن الأزمة زادت الأوضاع سوءًا لانعدام الإقبال على المكاتب، وشلل الحركة نهائيًا في ظل إغلاق الجامعات، ومحدودية حركة الطيران والسفر، تراكمت الديون، والفواتير إضافة إلى الإيجارات ورواتب العاملين على صاحب المكتب الذي يعمل فيه (حسام)، فسّرح عامل وأبقى على (حسام) مع الخصم من راتبه بنسبة 20 بالمئة. 

أما (محمود)، فلم يحالفه الحظ مثل (حسام)، إذ سُرّح من عمله في شهر أيّار، بعد تراكم الالتزامات على صاحب المكتب وعجزه عن دفع رواتب العاملين لديه.

توجه (محمود) بعد تسريحه للعمل في إحدى بقالات المواد التموينية في وسط البلد ليتمكن من دفع أجرة منزله وإعالة أسرته، وتأمين حياة كريمة لهم، "أكيد العمل في البقالة مختلف تمامًا عن العمل المنظم براتب شهري، الأمر صعب جدًا ومحبط، لكن هذا ما أستطيع فعله الآن لاستمرار لقمة العيش".

يعود (محمود) إلى منزله بـ (10-15) دينار يوميًا، بعد اعتياده على راتب شهري يصل إلى 300 دينار أثناء عمله في المكتب.

يبلغ عدد العاملين في مكاتب الخدمات الجامعية 100 عامل، يتوزعون على 33 مكتباً مرخصاً، بحسب موقع وزارة التعليم العالي.

في هذا السياق، يشتكي (موسى)، صاحب مكتب للخدمات الجامعية، التكاليف والالتزامات المتمثلة بالترخيص والتأمين والضرائب المفروضة على مكاتب الخدمات الجامعية، دون مراعاة لتوقّف عملهم بشكلٍ كامل منذ بداية شهر آذار إلى أيلول. 

وأشار إلى أن مجموع التراخيص التي تجنيها الدولة من المكاتب قليل نتيجة قلّة المكاتب في المملكة، وبالتالي "لن تخسر الدولة شيء إن أعفت الدولة هذه السنة المكاتب من الدفع".

وحول قيمة بدل الخدمات الجامعية، بيّن أنها تتراوح بين 15 إلى 500 دينار، وذلك تبعًا لنوعية الخدمة المطلوبة، بينما تتراوح رواتب العاملين في المكاتب من (250 إلى 600)، بحسب (موسى).

يُذكر أن وزارة العمل سمحت لأصحاب العمل في القطاعات الأكثر تضررًا، الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله من مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري لشهر أيلول بنسبة تصل إلى 20 بالمئة كحد أعلى، بموجب أوامر الدفاع.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل في القطاعات الأكثر تضررًا، سُمح لصاحب العمل بتخفيض أجورهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 220 دينارًا.