يملك قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قدرات انتاجية تسند الاردن أوقات الأزمات، تجلت بوضوح خلال جائحة كورونا، وسط اهتمام ملكي بتوسيع قادة الإنتاج الصناعي برمته وتشجيع الصادرات والاعتماد على الذات، وتطوير منتجات جديدة.

ويوفر القطاع الذي يضم 700 منشأة صناعية ما يزيد عن أربعة أضعاف حاجة السوق المحلي، حيث تنتج المصانع المحلية 375 ألف طن سنويا من معقمات الأيدي والمطهرات والمنظفات، فيما لا يزيد أقصى استهلاك للسوق المحلية من هذه المنتجات مجتمعة على 85 ألف طن.

ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 74ر1 مليار دولار لمختلف دول العالم وتشكل 36 بالمئة من إجمالي فرص التصدير غير المستغلة للقطاع الصناعي عامة.

وأضاف إن القطاع الذي يشغل 15 ألف عامل وعاملة، يشكلون 6 بالمئة من عموم العاملين بالقطاع الصناعي، يواجه صعوبات عديدة تحد من نموه وقدرته على استغلال كامل إمكانياته التصديرية والإنتاجية مثل كلف التشغيل والاجراءات البيروقراطية التي تعرقل ترخيص وتوسعة المنشآت، ما يشكل ارباكا للمصنعين.

واشار إلى أن صناعة الكيماويات الاردنية التي دخلت الاردن قبل اكثر من نصف قرن، متميزة عن مثيلاتها بالمنطقة العربية بارتفاع جودتها سواء الاسمدة او المبيدات أو المنظفات أو كيماويات البناء، مؤكدا “نحن قادة هذه الصناعة عربيا”.

وبين أن منتجات القطاع تواجه قيودا رقابية ومساءلة مشددة وتراخيص وموافقات واحتياجات عديدة تفرضها مؤسسات رسمية للسماح بالتصنيع والإنتاج، فيما لا يخضع ما يتم استيراده من الخارج لذلك، مشددا على ضرورة مراقبة الاسواق لحماية الصناعة الأردنية من البضائع غير المطابقة للمواصفات وقليلة الجودة.

واوضح ان رأسمال المنشآت العاملة بالقطاع يقدر بنحو مليار دينار، وبحجم انتاج يزيد على ملياري دينار سنويا، اي ما نسبته 10 بالمئة من اجمالي انتاج الصناعة الكلي، فيما تصل القيمة المضافة للقطاع إلى 650 مليون دينار، ما أسهم بزيادة حصته بالناتج المحلي الإجمالي إلى2ر2 بالمئة.

واضاف ان الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تعد من اكثر القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة الاردنية، حيث يبلغ متوسط عدد العاملين في المنشأة الواحدة نحو 22 عاملا بإنتاجية تصل إلى نحو 8 آلاف دينار شهرياً للعامل الواحد.

واكد ان العمالة بالقطاع تتسم بالمهارة والقدرات الوظيفية عالية المستوى، كما تتمتع العملية الإنتاجية بالحساسية والدقة والخطورة في التعامل مع المواد الأولية، اذ يتم دفع تعويضات للعاملين بين أجور ومزايا عينية ونقدية تصل إلى نحو 170 مليون دينار سنوياً.

ولفت إلى ان القطاع لديه قدرات تصديرية عالية تبلغ نحو 800 مليون دينار سنويا، تشكل ما نسبته 18 بالمئة تقريبا من إجمالي الصادرات الصناعية، مبينا ان منتجاته استطاعت الوصول لأكثر من 105 دول حول العالم.

وقال إن الصناعات الكيماوية الاردنية تزخر بالكثير من الفرص سواء داخل السوق المحلية أو بأسواق التصدير، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية، مشددا على ضرورة اغتنامها.

وبين أن قطاع صناعات الاسمدة لديه نحو 8ر68 بالمئة من إجمالي الفرص التصديرية المتوفرة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قيمتها 2ر1 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيماوية (العضوية وغير العضوية) فرصا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.

واوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يستطيع توفير 34 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في حال استغلال هذه الفرص التصديرية، لافتا إلى التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الكهربائية والكلف الانتاجية المتعددة، ونقص السيولة والالتزامات الكبيرة على المصانع وضعف القدرات التسويقية والتصديرية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعدد الجهات الرقابية والتفتيشية وتداخل صلاحياتها.

وطالب بتوحيد الجهات الرقابية لجهة منح الشهادات المتعلقة بمتطلبات التصدير (التصنيع الجيد) وتأخير منح اصدارها، وتخفيض كلف الشحن وتوفير الخامات المحلية الأولية التي تحتاجها المصانع، وتسريع إعادة رديات ضريبة المبيعات وصرف حوافز دعم الصادرات المستحقة، بما يسهم في توفير السيولة للصناعيين.

وقال إن الصناعيين المصدرين يدفعون ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على المواد الأولية تسترد عند التصدير ما يرتب لهم رديات ضريبية، مقترحا ان يكون هناك رقم مالي موحد لكل منشأة تورد فيه رديات الضريبة ومبالغ دعم الصادرات لمساعدتها على عمل مقاصات مالية لدفع اية مستحقات مالية تترتب عليها لجهات رسمية.

وينضوي تحت مظلة القطاع، المواد الكيماوية غير العضوية والكيماوية العضوية والبتروكيماويات والأسمدة ومبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيماوية الزراعية والأصباغ والدهانات وطلاءات مماثلة وأحبار الطباعة والصابون والمنظفات ومحضرات التنظيف والتلميع.

كما تنضوي تحت مظلته ايضا، العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت (الأملاح والطين والمواد التجميلية الطبيعية) وعيدان الثقاب والصمغ والغراء والملح الصناعي المكرر والمعالج والمنتجات الضوئية واللوحات الفوتوغرافية والأفلام ومحضرات مواد مانعة للتجمد ومعالجة السوائل ومعالجات النقل الهيدروليكي ومحضرات مستخدمة في استكمال تجهيز الانسجة وصباغتها.