وافقت نيابة أمن الدولة على الإفراج بكفالة عن المحاميان نيفين العجارمة وطاهر النصار بعدما تقدمت نقابة المحامين الأردنيين وهيئة دفاع تشكلت من 45 محاميا للدفاع عنها بعد توقيفهما لمدة 14 يوما في سجني الجويدة والبلقاء على ذمة التحقيق بعد اتهامها بـ"تفتيت الوحدة الوطنية"، "إثارة النعرات الطائفية"، "إطالة اللسان على مقامات عليا".وكانت نيابة أمن الدولة الأربعاء الماضي رفضت طلب تكفيلهما فيما أعلن المحاميان ومنذ يوم الأربعاء إضرابهما المفتوح عن الطعام والشراب.

قام أعضاء مجلس البلدية بعزل عضو المجلس نيفين العجارمة، وتقديم شكوى لوزير البلديات رسميا، ورفع دعوى قضائية ضدها، بداعي قيامها "بإطالة اللسان على مقامات عليا أمام أعضاء المجلس البلدي"، وعليه أوقفت في 10 تشرين ثاني الجاري، كما قال لعمان نت مفتش عام بلدية الرصيفة هيثم نحلة.
 
وبعد توقيفها قدم مجلس البلدية دعوى قضائية أخرى ضد وكيل الدفاع عن المشتكى عليها، المحامي طاهر النصار، يتهمونه فيها بالتحريض على إثارة النعرات. وعليها أوقفته نيابة أمن الدولة لمدة 14 يوما في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء بتهمة "التحريض على تفتيت الوحدة الوطنية".
 
مجلس البلدية رفع دعوى ضد النصار "بعد أن قدم ملخصا لعدة محامين في إحدى غرف البلدية حول خطته للدفاع عن المحامية"، وفقا للدكتور المحامي إبراهيم حبايبه رئيس هيئة الدفاع عن العجارمة في نقابة المحامين.
 
نقيب المحامين صالح العرموطي، أكد لعمان نت، بأن "النقابة، بما فيها المجلس والرئيس، ستتولى الدفاع عن الزميلين نيفين وطاهر، وأن النقابة أوكلت المحامي سميح خريس للدفاع عنهما". لكن خريس رفض التعليق على القضية.
 
رئيس هيئة الدفاع عنها حبايبة قال أن "الخلاف بين العجارمة وبقية أعضاء المجلس جاء على خلفية تقديمها إلى دائرة مكافحة الفساد وثائق تظهر "مخالفات مالية وإدارية في البلدية". وما تزال الوثائق منظور أمام الدائرة".
 
ويؤكد حبايبة أن المئات من المحامين على استعداد تام للدفاع عن "العجارمة والنصار" من باب أن "أي محامي قد يتعرض لقضية مشابهة، ومن هنا ينبغي الدفاع عنهما".