تمكن العاملون في مديرية الأمن العام من كشف ملابسات قضية سرقة قدرت بمليوني دينار أردني والاشتراك بها والاختلاس وقعت ضحيتها شركة الخربة السمراء لتوليد الكهرباء الكائنة في مدينة الهاشمية التابعة لمدينة الزرقاء من خلال اشتراك عاملين في نفس الشركة بالسرقة مع آخرين من خارجها يعملون سائقي صهاريج نفط لشركة اخرى ناقلة خاصة.

وذكر المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام أن مطالبات مالية وخسائر مالية كبيرة تعرضت لها الشركة الضحية لم تكن قادرة على معرفة سببها ولفترة زمنية ولم يستطع القائمون على الشركة في حينه تحديد سبب الخسارة الى حد دفع بالقائمين على الشركة بالتفكير ملياً بأن عمليات سرقة وغش تحدث سواء من العاملين في داخل الشركة أو من خارجها وبطريقة خفية .

وتابع المركز الاعلامي أنه وبعد تطور الخسارة تلو الأخرى للشركة المذكورة فقد قامت بإبلاغ مديرية الأمن العام بحيثيات الموضوع والتي كلفت بدورها قائد أمن إقليم الوسط العميد عبد المهدي الضمور ومدير إدارة البحث الجنائي العميد محمود أبو جمعه للنظر في القضية واللذان قاما بتشكيل فريقاً خاصاً تفرغ للبحث في حيثيات القضية وجمع خيوطها.

وتبين للفريق وبعد متابعة مطولة بأن الشركة المذكورة والمتخصصة بتوليد الكهرباء تعتمد في تشغيلها على محروقات يتم شرائها من مصفاة البترول الأردنية ويتم نقلها للشركة المذكورة عن طريق صهاريج خاصة تتبع لشركة خاصة آخرى متخصصة في نقل النفط من المصفاة إلى الشركات كما تبين بأن عدد الصهاريج الناقلة للمحروقات يبلغ (210) صهريج لذا كان من الواجب متابعة جميع سائقي هذه الصهاريج للتأكد من سلامة نيتهم وأنهم يقومون بعملهم دون غش .

ولفت المركز الإعلامي إلى أن العمل الدؤوب لفريق البحث مكنه من الاشتباه بثمانية سائقين للصهاريج المذكورة وبالتحقيق معهم جميعاً اعترفوا أنهم يقومون وبالاتفاق مع عشرة موظفين بشركة الكهرباء المذكورة اما بتفريغ أغلب ما يحملون من مواد نفطيه من أجل بيعها قبل الوصول للشركة المذكورة وحينذاك يتم أخذ وصولات تثبت بأنهم أفرغوا كامل الحمولة داخل تنكات الشركة المذكورة علماً بأن الصهاريج تكون منقوصة وبشكل كبير هذا من جانب

ومن جهة أخرى يقوم البعض منهم وبالاتفاق مع موظفي الشركة المذكورة بعدم ايصال أي من المواد النفطية مقابل الحصول على وصولات وكوبونات منها مزور ومنها ما هو رسمي ومسروق يثبت أن الصهريج قام بتفريغ حمولته الكاملة داخل الشركة المذكورة وهذا ما كان يسبب الخسارة الأكبر للشركة وذلك لدفع أثمان مواد نفطية لا تصل اطلاقاً الى مقر الشركة الضحية  .

وأكد المركز الاعلامي أن القضية تورط بها ثمانية عشر شخصاً منهم عشرة موظفين لدى شركة الكهرباء الخاصة المذكورة وثمانية سائقي صهريج يتبعون لشركة النقل الخاصة وتتم تحويلهم جميعاً  للقضاء