في جلسة سادها السكون..لم يواجه مشروع قانون الدرك أية مصاعب في إقراره من مجلس النواب على عكس ما أبداه الكثير منهم عند ورود مشروع القانون من الحكومة.

وحاز قانون الدرك على أغلبية نيابية ساحقة تضمنها موافقة كتلتي الإخاء الوطني والعمل الإسلامي اللتين تصدتا لقانون الدرك بقوة عند وروده من الحكومة مطالبين برده لما له من عبء على الموازنة العامة للدولة وتداخل صلاحياته مع مديرية الأمن العام.

ولم يقف في وجه "الدرك" المطالبة الخجولة لعضو كتلة العمل الإسلامي محمد القضاة برد القانون "أنا أقول أن مديرية الأمن العام تقوم مقام قوات الدرك، لذا أطالب بإلغاء القانون كله".
 
إلا أن رئيس المجلس عبد الهادي المجالي رد على مداخلة القضاة قائلاً "هذا الكلام مش وقته، لقد بدأ النقاش، يجوز لك المطالبة برد القانون عند انتهاء المناقشة".
 
ويبدو أن النائب القضاة نسي المطالبة برد القانون عند الانتهاء من النقاش ليوافق مع باقي أعضاء كتلته على القانون بمجمله.
 
ووجد "الدرك" رفيقاً له في النائب بسام حدادين الذي أراد الدفاع عن القانون دون حاجة لذلك "أنا بدي أدافع عن فكرة القانون، وسجلت اسمي احتياط كخط دفاع ثاني".
 
وكاد "الدرك" أن ينال نصيب الأسد باقتراح النائب محمد السعودي الذي أراد إضافة المهام العسكرية لمهام "الدرك" "أقترح أن يدافع الدرك في الجبهات لمساندة الجيش عند الضرورة".
 
ولم يكن لصوت النائب فخري اسكندر صدىً  بين جدران القبة عند مطالبته بشطب  المادة (8) من القانون والتي تقضي بتشكيل محكمة تسمى (محكمة قوات الدرك) "هذه القوات كانت تسمى قوات الطوارئ، وكان ذيلها صغير وراسها كبير..الآن صار بدها مالية وتجهيزات وصرنا بدنا نحطلها محكمة، يعني راسها تضاعف حجمو  وراح تكون 25 قوة ذيول لهذه لقوات الدرك...يجب شطب المادة وبدكوا توافقوني وافقوني؛ بكوش انتو حرين".
 
من جهة أخرى، أقر النواب مشروع قانون التأجير التمويلي رغم مطالبات كتلة الإخاء الوطني بتأجيل البحث في المادة (23) من القانون لأنها تتعارض مع المادة الثالثة. ووافق المجلس على إلغاء القانون المؤقت قانون معدل لقانون التأجير التمويلي لترفع الجلسة إلى صباح الأربعاء المقبل.