قال نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان أن التعديلات الدستورية أعادت الألق مجدداً إلى الدستور الأردني باعتباره أنموذجاً تشريعياً متميزاّ على المستوى العربي.

وأضاف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء أن الحكومة تابعت باهتمام ردود الأفعال الإيجابية لمختلف الأطياف والتيارات السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والنسائية والمهنية والعشائرية والجامعات، وتم توثيقها كشهادات مجتمعية حية لهذه التعديلات.

وأكد أنه سيتم تعديل حوالي 57 قانوناً لتتوافق مع التشريعات الدستورية الجديدة والتي سيتم إنجازها في غضون ثلاث سنوات.

واعتبر الإشادة الدولية بالتعديلات الدستورية اعترافاً من ديمقراطيات عريقة بأن الأردن يسير بقوة في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.