كرفان عائلة مصطفى عثمان مأوى العائلة الوحيد طوال أيام السنة بعد أن ضاق بهم الحال، خلافا للكرفانات المتنقلة التي تشتريه عائلات للإقامة خارج منزلها الأساس لأيام معدودة من أجل الترفيه والاستمتاع.

أما الأرض المجاورة لكرفان مصطفى، 64 عاما، فليست حديقة أو غابة جميلة، وإنما أرض بور تتجمع فيها القاذورات والحيوانات الضالة بين أكوام النفايات الصلبة في أحد زوايا شارع الحرية بالمقابلين، جنوب شرق العاصمة عمان.
 
وقصة عائلة مصطفى والكرفان جاءت بعد أن هُدم المنزل الذي كان يعيش فيه مصطفى، والمحاذي للشركة التي كان يعمل بها في الأمن والحماية، وذلك لعدم شرعة رخصة البناء، ما اضطره للاستيطان في إحدى الكرفانات المهجورة، متخذا إياها سكنا له ولعائلته المكونة من زوجة وابنين اثنين.
 
مر عام واحد على سكن العائلة في الكرفان، يصفها مصطفى "بالتجربة الصعبة"، رابطا بين ظروف سكنه ومعاناته من ازدياد مرضه ومشاكله الصحية: "هشاشة عظام والتهابات جراء خلل في وظائف الغدد وقصور في عضلة القلب".
 
وليغطي مصاريف عائلته التي لا يكفيها ما يتقاضاه من المعونة الوطنية، 130 دينارا، يقوم مصطفى بجمع الخردة المتناثرة في طرقات العاصمة ووضعها في عربة يجرها طوال اليوم، ويقوم آخر اليوم ببيعها لإحدى المحال.  
 
غير أنه لا يزال ينتظر زيارة صندوق الزكاة ليقيّموا أوضاعه الاجتماعية وبناءً على ذلك يصرفوا لعائلته معونة. "أحيانا يصل المبلغ الذي أجمعه من وراء الخردة إلى 50 دينارا في الحد الأعلى". لكن ما يجمعه لا يكفي للسكن في بيت تتوفر فيه الشروط الملائمة للعيش"، يقول مصطفى.
 
زوجته، تقضي جل يومها داخل المنزل، تتحدث عن معاناة العيش داخل منزل يفتقر إلى أدنى شروط الصحة العامة، حيث الحشرات والرطوبة تعم المكان الذي يعيش فيه طفلان أكبرهما لا يتجاوز السبع سنوات. وتشكو الزوجة أيضا من وضعها الصحي السيئ، من ربو مزمن، والذي تعزوه للظروف التي تعيشها داخل المنزل ومحيطه.
 
ولا تدخل عائلة أبو عثمان في سجلات دائرة الإحصاءات العامة، ضمن دراساتها السنوية المتعلقة بأعداد القاطنين في منازل، ولا القاطنين في العراء.
 
الباحث غالب العزة، قام في دراسته، بعنوان (تحليل أبعاد التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في الأردن) تحليل مخرجات دراسة دائرة الإحصاءات العامة بخصوص المساكن في الأردن.
 
وتفيد دراسة العزة بأنه أمام تضاعف عدد سكان الأردن تسع مرات في الفترة ما بين 1952-2006، أصبحت المساكن في الأردن هماً وطنياً تسابقت مشاريع ملكية وحكومية لإيواء أكبر شريحة ممكنة من الفقراء في منازل مقبولة.
 
ويتصف الأردن بتوزيع "غير المتوازن" للسكان في مناطقه الجغرافية، فبينما تشكل مساحة محافظات العاصمة، واربد، والزرقاء ما نسبته 15.67 % من إجمالي مساحة المملكة؛ تضم ما نسبته 71.5% من مجمل سكان المملكة.
 
ويبلغ عدد المباني في المملكة حوالي 634909 مبنى عام 2004، وفق إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة للعام 2004، شكلت المباني التقليدية (عمارة، دار، فيلا) ما نسبته 92.3% منها، فيما شكلت المباني غير التقليدية (براكية، بيت شعر، كهف أو مغارة) ما نسبته 0.9%.
 
أما المباني المستخدمة لأغراض السكن فشكلت ما نسبته 76.4% من إجمالي المباني، في حين شكلت نسبة المباني الخالية 7.3%. وزاد عدد المباني الخالية عام 2004 ما نسبته 1197% مقارنة بما كانت عليه عام 1994.
 
وبلغت نسبة المساكن المملوكة عام 2004 (66.1%)، أما نسبة الزيادة في أعداد المساكن المملوكة عام 2004 (49.2%) بالمقارنة مع عام 1994.
 
نسبة المساكن المستأجرة بدون فرش بلغت 23.6% عام 2004، وهي نسبة تقل عن مثيلتها عام 1994 والبالغة 28.4%، وذلك بسبب الزيادة في وتيرة الاتجاه نحو التملك، والحراك السريع الذي ظهر في قطاع التأجير بعد صدور قانون المالكين والمستأجرين رقم (30) لسنة 2000.
 
* نتحفظ عن نشر صور منزل وعائلة مصطفى عثمان، ذلك التزاما أخلاقيا منا بطلبه عدم النشر، نمتنع عن نشر الصور.