اختار وزير بارز في الحكومة عبارة "كرة الثلج" ليصف بها اكبر مشروع للاصلاح في البلاد خلال السنوات العشر المقبلة ، معتبرا ان مشروع الاقاليم في مرحلته الاولى هو بالون الاختبار الاول والحقيقي لمدى قناعة ورضا الرأي العام فيه ، فيما اعلن رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور عبدالله الجازي جاهزية المجلس للنظر في حزمة تشريعات الاقليم تلبية للرغبة الملكية.

ولم يغب عن بال وزير الشؤون البلدية شحادة ابو هديب ان يدفع الامور الى نهايتها وهو يتحدث عن الفكرة الملكية العملاقة والمثيرة حال انجازها بانها ستتيح للمواطنين المشاركة بفعالية في ادارة شؤونهم.

وان كان الوزير ابو هديب قد تجنب الحديث صراحة عن تقليص دور الحكومة حال انجاز مشاريع الاقاليم ، الا انه لفت صراحة الى انه سيتم اعطاء دور اكبر من المركزية لهذه الاقاليم اذا نجحت في السنة الاولى وذلك لدفعها الى تفعيل دور ومتابعة اللامركزية.

ويثبت النقاش الحيوي العام الذي تشهده الساحة المحلية خارج الاطار الحكومي حول مشاريع الاقاليم ان مساحة الاستماع لاصحاب الرأي الاخر اتسعت دون ضجيج مفتعل في الشارع والصحافة ودون وجود ادعاءات بتشكل مراكز قوة وظل في جسم الدولة تسحب صلاحيات الحكومة.

في الماضي القريب كان التجاذب ليس بين وزارة ظل تحاول سحب البساط من تحت ارجل وزارة الاصل انما بين طموحات شخصية في التأثير على القرار واخرى اكثر شخصية في احتكار القرار ومن حاربوا في الماضي القريب وزارات الظل شكلوا في الواقع جبهات ظل اكثر تأثيرا سحبت من الحكومة كل صغيرة وكبيرة.

اليوم يتعدل المزاج وتتضح الصورة اكثر فالحوارات التي تجري للتشاور في ظلال المشهد العلني تعني ان احدا لا يملك القدرة على ربط مستقبل الخطاب الاصلاحي بالمخاوف وبثقافة الشك والخوف وتعني ان وجود روافد شريكة تقليد لأهم ما تفعله المجتمعات المتحضرة والعصرية.

وحوارات مشروع الاقاليم تعني ايضا ان مؤسسة القرار لا تقف عند التفاصيل الصغيرة التي تتعلق بشخص هنا او هناك وان العجلة تدور بحثا عن المستقبل الافضل بصرف النظر عن الاوهام ، وان الفرصة غير متاحة للتأثير على الواقع المصلحي والتوافقي للاردنيين جميعا.

واليوم لا بديل عن توسيع قاعدة الحوار مع قادة ورموز العمل السياسي والاجتماعي بعد ان وسع جلالة الملك عبدالله الثاني قاعدة الحوار التي فتحت افقيا وعموديا وطالت عناوين وطنية مفصلة وجوهرية.

ويقول الوزير ابو هديب ان مشروع الاقاليم يشكل إستراتيجية طويلة المدى تسترشد بها الحكومات المتعاقبة خلال العقد المقبل لتسريع وتيرة الإصلاح ومأسسته في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم حلول ملائمة لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة ودخل المواطن.

ولفت الى ان مشروع الاقاليم هو خطوة مهمة نحو مزيد من الإصلاح لتحقيق طموحات الأردنيين والاردنيات لكنه يرى ان الأهم من ذلك هو القدرة على تحديد الأولويات وترجمتها إلى برامج عملية وزمنية واقعية بما يتلاءم مع تحقيق ما يصبو اليه الشعب الاردني من تكريس وتعزيز للنهج الديمقراطي والاصلاح والتحديث والشفافية والعدالة والمساواة.

ويعود الوزير ابو هديب الى التأكيد ان مشروع الاقاليم في مرحلته الاولى سيكون اختبارا حقيقيا لمدى تطلع الاردنيين لتحسين ظروف معيشتهم قبل ان ينتقلوا في مرحلته الثانية الى حكم اقليمهم عبر المجلس البلدي الذي سيعاد النظر في قانون انتخابه بما يتوافق مع المشروع.

وقال ان وزارة البلديات قدمت خطة لتطوير الادارة المحلية على مدار ثلاث سنوات ، لافتا الى ان رئيس الوزراء نادر الذهبي سيناقشها خلال ايام مع الوزراء المعنيين لوزارات الداخلية والبلديات والمالية وتطوير القطاع العام قبل ان يتم الانطلاق بها الى الشارع ولقاء الجماهير في المدن والقرى لمناقشتها.