وقع الأردن والدنمارك مذكرة تفاهم جديدة تقضي بدعم جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان في مجال مناهضة التعذيب داخل مراكز الإصلاح ومن خلال دعم الفريق الوطني لرصد التعذيب “كرامة”.
وقالت رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات، أن المذكرة تضمن استمرارا أكبر لنهج المركز على مدى عامين ونصف العام في مجال مناهضة التعذيب الذي بدأ منذ العام ٢٠٠٨ والعمل مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للحد منها.
ويتضمن المشروع،تقديم مركز تأهيل ضحايا التعذيب الدنمركي دعما لأعضاء الفريق الوطني "كرامة" من خلال التدريب على تقنيات رصد الانتهاكات والتعذيب وإجراء المقابلات وإعداد التقارير الرصدية، في ٥ ورشات عمل يشرف عليها الخبير الدولي كريسمير، فضلا عن زيارات تدريبية في الدنمارك ستجري لبعض الأعضاء .
ومن المقرر أن يوسع فريق "كرامة" مظلة عمله لتشمل زيارات متكررة لأماكن التوقيف المؤقت والتي تزداد فيها حالات التعذيب مقارنة مع مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويأتي المشروع دعما للجهود الداعية للحد من التعذيب الدولية وانسجاما مع تطلعات الأردن في الحد من التعذيب داخل السجون، وفق نسرين "لعمان نت".
زريقات، ترى أن ثمة انجازات حققت على مدار العامين الماضيين حيال الحد ومنهاضة التعذيب وأتت ثمارها مع الأمن العام من خلال الحد من وقوع حالات التعذيب داخل مراكز الإصلاح وانفتاح الأمن العام على جولات الفريق الوطني لمناهضة التعذيب والتجاوب مع الملاحظات التي يبديها الفريق.
وتحديات المركز تكمن في عدم تعاون بعض الوزارات التي لا تتجاوب معهم ومع فريق الرصد الوطني "كرامة" وفق نسرين زريقات التي أكدت أن الإعلام شريك أساسي للحد من ممارسات التعذيب التي قد تجد تسامحا لدى بعض أفراد المجتمع، "الإعلام يساهم إلى حد كبير في التخفيف من وقوعها”.
من المنتظر أن يطلق المركز الوطني في السادس والعشرين من حزيران القادم دليل رصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وممارسات التعذيب في مراكز التوقيف المؤقتة ومراكز الإصلاح والتأهيل احتفاءً بهذه المناسبة.
يذكر أن المركز الوطني أسس فريق "كرامة" مكون من أطباء شرعيين ونفسيين ومحامين وصحفيين ويقوم على زيارة مراكز الإصلاح بشكل دوري وإعداد تقارير لرصد حالات التعذيب والتوصية بها إلى الجهات ذات العلاقة.
وكان التقرير الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أظهر تلقيهم (4) شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة ب(6) شكاوي خلال عام ٢٠٠٩ وبحسب الاحصاءات المتوفرة في المركز شهد عام ٢٠١٠ ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالضرب في اماكن التوقيف المؤقت التابعة للمراكز الامنية ومديريات الشرطة بينما انخفضت شكاوى الضرب والتعذيب في السجون بالمقارنة مع عام ٢٠٠٩، كما لم يحاكم أي شخص خلال عام ٢٠١٠ بموجب المادة (٢٠٨) معدلة من قانون العقوبات.
ونظرا لعدم تعديل المادة (٢٠٨) من قانون العقوبات بما ينسجم مع احكام اتفاقية مناهضة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، فقد اضطر المركز الى مخاطبة رئيس مجلس النواب بتاريخ وتزويده بنص مقترح لتعديل المادة ٢٠٨ عقوبات اثناء قيام اللجنة القانونية في مجلس النواب بالنظر في قانون العقوبات المؤقت رقم 01 لسنة ٢٠١٠، الا انه لم يؤخذ بما ورد في هذا الكتاب.
وقد شهد عام ٢٠١٠ تقديم الحكومة الأردنية لتقريرها الجامع (الثاني والثالث والرابع) الى لجنة مناهضة التعذيب، وقد اكدت اللجنة ضمن ملاحظاتها الختامية على وجود الانتهاكات منها عدم ورود نص خاص بمنع التعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة في الدستور األردني وانما ورد تعريف التعذيب في المادة (٢٠٨) من قانون العقوبات. (ب) غموض المادة (٢٠٨) التي تنص على ( أي نوع من التعذيب غير المسموح به بموجب القانون ) بما يعني ضمناً وجود أشكال أو حالات تعذيب يسمح بها القانون (ج) عدم اعتبار جريمة التعذيب جناية وانما جنحة، وعدم خضوعها لعقوبات تتناسب وخطورتها حيث عاقب عليها القانون بالسجن من 6 شهور إلى ثالث سنوات (هـ) عدم إحتواء قانون العقوبات على نص يستثني جريمة التعذيب من التقادم، اذ ان قوانين التقادم المطبقة في أحكام قانون العقوبات قد تمنع التحقيق وملاحقة ومعاقبة هذه الجرائم الخطرة. (و) ان بقاء التحقيق والمحاكمات لمرتكبي اعمال التعذيب أمام محاكم شرطية خاصة لا يحقق العدالة المنشودة من وجهة النظر القانونية والدولية، كون هذه المحاكمات والتحقيقات لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة من حيث تشكيل المحكمة والنيابة ومن حيث طرق الطعن بهذه الاحكام.
