التقت كتلة الإصلاح النيابية برئاسة د. عبد الله العكايلة رئيس الوزارء د. هاني الملقي والفريق الوزاري المرافق له في مجلس النواب الثلاثاء وكان محور اللقاء الحديث والنقاش حول السياسات العامة للحكومة ، والتوجهات الاقتصادية المقبلة للحكومة خاصة ما يتعلق بملفي الضرائب ورفع الدعم عن الخبز .

وتحدث نيابة عن الكتلة رئيسها د. عبد الله العكايلة ، الذي قال أن الجميع في الأردن في قارب واحد ،وأكد على ضرورة أن يكون للحكومة ولاية عامة حقيقية* ، وأن يشعر المواطن بذلك في كافة أجهزة الدولة ، وأن أجهزة ومؤسسات الحكومة تعاني عقم وتراجعا في الأداء على كافة الصعد .

وفيما يتعلق بالملف الأهم لدى المواطن الأردني وهو الملف الاقتصادي المعيشي ،أكد العكايلة أن نسب النمو الاقتصادي المعلنة من الحكومة غير مبشرة ولا تبعث على التفاؤل ، وأن نسبة خدمة الدين من الناتج المحلي والتي بلغت 94% ما تزال تهدد الإقتصاد وتضع البلد على حافة الإفلاس ،وطالبت كتلة الإصلاح الحكومة بتشكيل لجنة أزمة لوضع مشاريع وطنية تساهم بتخفيض معدلات البطالة في الأردن .

وأكد العكايلة أن الترهل الحكومي والبيروقراطية والسياسات الحكومية طاردة للإستثمار في الأردن ، وأن كتلة الإصلاح النيابية ترفض أي زيادة على أسعار الخبز وأي رفع للضرائب المباشرة وغير المباشرة يمس جيب المواطن الأردني ، *مشيرا إلى أن تجربة المواطن الأردني مع عملية استلامه الدعم المالي من الحكومة مريرة ولا تليق بكرامته* ، واقترحت كتلة الإصلاح النيابية خلال الإجتماع بدائل وآليات توفر للخزينة ما يساهم بسد العجز دون أن تعتمد على جيب المواطن او تمس بسعر الخبز ،وبينت أن الأصل في الضرائب أن تكون تصاعدية حسب الدخل بما يحقق التوازن المجتمعي ويمنع الضرر عن الطبقة الوسطى والفقيرة .

وتساءل العكايلة عن حقيقة آلية تسعير المشتقات النفطية في الأردن ، وعن القيمة الحقيقية لإيرادات الحكومة من فاتورة البترول ، وعن أسباب الكلفة المرتفعة لفاتورة المحروقات على المواطن الأردني ،مطالبا الحكومة بالشفافية والوضوح في هذا الملف* .

وطالبت كتلة الإصلاح بتعزيز التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ المشاريع العامة ، بما يساهم في وقف زيادة المديونية ،وأن السياسات الحكومية يجب أن تكون مركزة وأكثر جدية في مجال محاربة الفساد والحد من التهرب الضريبي .

وفيما يتعلق بالسياسة الأردنية الخارجية ،أكد العكايلة على ضرورة أن يحافظ الأردن على حضوره واستعادة تأثيره تجاه القضية الفلسطينية ، وأن يتعزز التواصل مع جميع القوى الفلسطينية الوطنية ،وأن تعيد الحكومة النظر في علاقتها مع حركة حماس ، مشيرا أن ذلك يساهم بالتصدي لفكرة الوطن البديل ، ويعزز مكانة الأردن على الساحتين الإقليمية والدولية ،ويحصنه أمام الإستهداف الصهيوني المستمر .

وفيما يتعلق بالأحداث المحيطة بالأردن والعلاقات العربية العربية، أكدت الكتلة أنه على الحكومة الأردنية أن تمارس دورها في رأب الصدع العربي ، وأن رئاسة الأردن للقمة العربية تفرض هذا الواجب* ، وأن ينحاز الأردن للمصلحة العربية ، ومصالحه ومصالح مواطنيه .

وتطرقت كتلة الإصلاح النيابية خلال لقاء رئيس الوزراء لملف الحريات العامة في الأردن ، مؤكدة أن الحريات في الأردن تشهد تراجعا كبيرا يسيء لاسم الأردن ، وأن سياسة الحكومة تجاه الأحزاب غير إيجابية وتساهم بالتضييق عليها ،وقال د. العكايلة أن جماعة الإخوان المسلمين كانت دوما في خندق الوطن ووقفت بشجاعة في وجه من استهدف الدولة الأردنية ، وأن الجماعة قوة سياسية اجتماعية إيجابية ، ساهم وجودها في إثراء المشهد السياسي الأردني ، مؤكدا أن مصلحة النظام تكمن في وحدة الجماعة وتماسكها وليس في تشجيع انقسامها أو تشظيها .

وطالبت كتلة الإصلاح النيابية رئيس الوزراء *بالإفراج عن المعتقلين بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية في السجون الأردنية* ، مؤكدة أن هذا أقل ما يجب تجاه جريمة السفارة الصهيونية والتبجح الصهيوني باستقبال قاتل الأردنيين .

وأكدت الكتلة أن مواقفها وقراراتها تجاه السياسات الحكومية ومشروع الموازنة ستبنى على أساس مصلحة الوطن وهموم المواطن وتحقيق طموحاته .*