الان بوسع القضاة الأردنيين الاطلاع على كتاب "الاجتهاد القضائي في تطبيق معايير حقوق الإنسان في المحاكم العربية" للاستفادة من تجارب قضاة في عدة دول.

هذا الإصدار يأتي من إعداد معهد راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بالشراكة مع سيدا السويدي، راصدا جملة من الاجتهادات القضائية المواكبة لمعايير حقوق الإنسان، في 5 دول عربية (الأردن، فلسطين، العراق، الجزائر، المغرب) وبالتعاون مع المعاهد القضائية في تلك الدول.

أردنيا، رصد الكتاب اجتهادات قضائية لقضاة؛ إحداها قرار لمحكمة العدل العليا حول "الحق في الحصول على الجنسية والاحتفاظ بها، لأحد المواطنين الذي طعن بقرار سحب الجنسية منه بعدما اكتسب جنسية بلد آخر.

التعليق الذي صدر لإعادتها له كان بأن حرمانه منها يعد "اعتداءً على حريته في التنقل وفي السفر" وعلل قراره بقانون الجنسية الذي تضمنت المادة 18 منه حالات فقدان الجنسية الأردنية التي منها انخراط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية، دون الحصول على إذن ترخيص أو من مجلس الوزراء".

ليأتي القرار القضائي "بعدم جواز نزع الجنسية استنادا لقرارات تصدرها الادارة لأن القاعدة أن ما ينظمه المشرع بقانون لا يجوز تعديله إلا بقانون ولا يجوز تعديله بقرار أو تعليمات" بالتالي هو تطبيق سليم للقانون بما يضمن حق الجنسية”.

النموذج الأردني للاجتهاد القضائي يعد واحدا من عدة نماذج ساقها الكتاب الجديد الذي ينظر أصحابه إليه باعتباره مرجعا وعاملا مشجعا للقضاة للاستفادة من تجارب قضاة في خمسة بلدان عربية.

كارلا بو خير مسؤولة برنامج الشرق الاوسط في معهد راؤول، عرضت أمام ممجموعة من النشطاء في مقر السفارة السويدية بعمان عصر الاثنين، مجموعة من النقاط التي من شأنها التأثير الإيجابي على القضاة لأجل تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الأحكام القضائية، وعبر نماذج من قرارات قضائية متعددة.

وقالت بو خير أن الكتاب الجديد تم توزيعه على المعهد القضائي الأردني الذي تعاون المعهد في الوصول إلى القرارات القضائية، ولأجل استفادة القضاة من تلك النماذج التي تضمنها الكتاب.

من جانبها، أكدت السفيرة السويدية، شارلوت سبارا على أهمية هذا الكتاب في تعزيز قيم حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية في الأحكام القضائية، وعبر وصوله إلى القضاة والمحامين والمجتمع المدني.

تغريد جبر، المديرة التنفيذية لمنظمة الإصلاح الجنائي، وفي مداخلة لها، تمنت أن يكون العمل مستمرا وعلى قدر من الشراكة ما بين المنظمات المحلية والدولية.

وطالب عدد من ممثلي المجتمع المدني بضرورة تعميم الكتاب على كليات القانون في الجامعات الأردنية والمدارس، والمحامين.