أثار إعلان أمانة عمان بتشغيل  كاميرا مراقبة جديدة منتصف الشهر الجاري لضبط مخالفات السير في العاصمة، حفيظة بعض السائقين، معتبرين الخطوة للجباية، وليس للحفاظ على  سلامة المواطنين كما قالت الأمانة.

وبين سائقون أن تشغيل كاميرات لضبط مخالفات السير هو بالضرورة لزيادة التحصيل ولا يهدف إلى التقليل من نسبة الحوادث.

السائق محمد بيّن أن كاميرات المراقبة تلزم السائق التقيّد بالسرعة المحددة ضمن حدود قراءتها فقط، مشيرا إلى أن السائق بعد تعديه الكاميرا لا يوجد ما يلزمه بسرعة محددة، وبالتالي لن يقلل ذلك من نسبة الحوادث.

أما السائق أبو سيف يتساءل عن سبب عدم تعميم هذه الكاميرات في كافة الشوارع إذا كان الهدف منها تقليل الحوادث، مشيرا أن هناك عدة طرق تعتبر خطرة لكثرة الحوادث عليها كطريق الحزام الدائري إضافة إلى طرق خارجية لا يوجد عليها كاميرات.

مدير قسم الكاميرات في أمانة عمان المهندس مجد العلاوين أكد أن الهدف الرئيسي من تركيب هذه الكاميرات هو ضمان سلامة المواطنين بالحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن الأمانة وضعت شواخص تفيد بوجود كاميرا مراقبة، وهو الأمر الذي يثبت غايتها من التركيب، إضافة إلى أن السائق بالأساس يجب عليه الالتزام بالقوانين والسرعة المحددة.

وأشار العلاوين إلى أن تركيب هذه الكاميرات جاء بناء على دراسة حالة الطرق والأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة لدى الأمانة من حيث المناطق التي تشهد تكرارا للحوادث والمخالفات.

وأكد العلاوين أن تجربة الكاميرات أثبتت نجاحها من حيث تقليل عدد الحوادث والمخالفات في المناطق الموجودة فيها، فعلى سبيل المثال الكاميرا الموجودة على إشارة الخامس باتجاه وادي صقرة كانت ترصد مخالفات بنحو 800 مخالفة يوميا ما بين سرعة، وقطع إشارات ضوئية منذ تركيبها قبل نحو 8 أعوام، والآن تسجل نحو 15-20 مخالفة.

هذا وتتوجه الأمانة لدراسة مشروع تعميم تجربتها بتركيب الكاميرات في مختلف بلديات المملكة.

أماكن تركيب الكاميرات

وتم تركيب 12 كاميرا على الجزر الوسطية في شوارع مختلفة من العاصمة، منها شارع الجيش اوتستراد الزرقاء، شارع الأردن، شارع الحجاز في دابوق بعد نفق البكالوريا، شارع الأمير هاشم إضافة إلى شارع الأقصى وشارع الشهيد طلوع عين غزال.

وتم تركيب كاميرات مخصصة لضبط مخالفات السرعة الزائدة وقطع الإشارة حمراء على كل من إشارة الملكة زين الشرف بالاتجاهين، إشارة الإرسال، إشارة المسلخ، إضافة إلى إشارة شارع الشريف علي بن الحسين.

هذا وسيتم تشغيل 10 رادارات متحركة تمتاز بإمكانية تثبيتها في أي مكان لمراقبة سرعة المركبات القانونية، وعدم تجاوزها، إضافة إلى رصد المخالفات البيئية.

ميزات الكاميرات الجديدة

وتعد تجربة هذه الكاميرات الأولى من نوعها في الأردن حيث أنها ستسجل مخالفات دخول المركبات في غير الأوقات المخصصة، واستخدام مسرب خاطىء، وحزام الأمان واستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وانتهاء ترخيص المركبات، إضافة إلى ميزات الكاميرات القديمة بتسجيل السرعة الزائدة وقطع الإشارة حمراء.

وتتميز هذه الكاميرات بدقة وضوح عالية تبلغ 24 ميجابكسل وهو ما سمح بإدخال الأرقام آليا إلى النظام، إضافة إلى إمكانية التدقيق بالمخالفات داخل السيارة كاستخدام حزام الأمان والهاتف الخلوي، كما أنها تسمح بقراءة 6 مسارب على اتجاهين بحسب العلاوين.

ولفت العلاوين إلى أن هذه الكاميرات تتميز عن القديمة بأنه لا مجال للاجتهاد في تحديد السيارة المخالفة حيث أنها تقوم بتحديد عدد السيارات المخالفة بدقة عالية وتعليمها بوضع إشارة عليها.

آلية تسجيل الكاميرا للمخالفات

من جهته أشار الناطق الإعلامي في إدراة السير الرائد جلال الرحاحلة أن الكاميرات الجديدة سترصد هذه المخالفات بشكل أساسي وعليه فإن رقم أي مركبة مخالفة سيدخل على النظام آلياً، وسيتم قراءة كافة المعلومات عن المركبة وسيتم التدقيق في السائق حيث سيسجل له مخالفات إضافية في حال عدم استخدامه لحزام الأمان، أو استخدامه للخلوي أثناء القيادة وتسجيل مخالفة على السيارة في حال كان ترخيصها منتهياً، وهو الأمر الذي ستعمل الكاميرات على الحد منه خصوصاً فيما يتعلق بدخول مركبات الشحن والمركبات الثقيلة "القلابات، الشاحنات وغيرها..."  إلى الشوارع الرئيسية في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، إضافة إلى عدم إلتزام حافلات ومركبات النقل باتخاذها المسرب الأيمن، ومخالفة استخدام مسرب خاطئ.

وبيّن الرحاحلة أن معظم الحوادث تعود أسبابها في الأردن إلى السرعة الزائدة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والذي يحتل نسبة 30-40 %، ثم السرعة الزائدة، وقطع الإشارة حمراء.

فيما فتح باب وضع الرقابة الإلكترونية تساؤلات حول مدى فاعليته على السائق الأمر الذي اعتبره رئيس لجنة الطرق والمرور في نقابة المهندسين إبراهيم عاصي أنه ذو فعالية عالية لإلتزام السائق بالسرعة والقوانين، مشيراً إلى أن الرقابة تشكل رادعاً للسائق حتى لو لم تكن تعمل.

ويؤكد رئيس جمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس نزار العابدي على وجوب أن يكون هنالك رادع للسائق لتخفيف سرعته حيث أن السرعة من أهم مسببات الحوادث في الأردن، مشيراً إلى أن الكاميرات تسهم في التزام السائق وتخفيف السرعة بالتالي التخفيف من الحوادث.

خبير علم الاجتماع رئيس قسم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور مجد الدين خمش بيّن أن الرقابة الإلكترونية متبعة عالمياً وهي بالأساس تُشعر الفرد بالأمان خلال تنقله في أماكن عامة بوجودها، إضافة إلى أنها تلزمه بالقوانين في حال ترتب عليها عقوبة.

وأشار خمش إلى أن الأصل في الموضوع أن يلتزم الفرد في القوانين خصوصاً السير من تلقاء نفسه حتى لا يتسبب بالضرر للآخرين إلّا أن وجود فئة قليلة لا تلتزم يؤكد على أهمية وضع كاميرات لضبط مخالفات لهذه الفئة التي تجد مبررات لرفضها.

وأكد خمش أن الرقابة الآلية لهذه الكاميرات لا تتعدى على حق الفرد أو خصوصيته، بل أن هدفها واضح وهو ضبط المخالفين إضافة إلى أن العقوبة التي تقع عليه ليست نفسية.

عقوبات لمخالفات في قانون السير

وتنص المادة 44 فقرة ب " تعتبر البيانات والصور الصادرة عن أجهزة الرقابة المرورية بينة فنية مقبولة في الإجراءات القضائية إذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة ما لم يثبت عكس ذلك".

وورد في قانون السير والأنظمة رقم 49 لعام 2008 أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 100 دينار الفقرة (ج)  "عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الشارع متعدد المسارب" ،وفي الفقرة (و) "اتخاذ السائق مسرب خاطئ ".

وتنص المادة 38 فقرة 22 أنه "يعاقب بغرامة مالية مقدارها 15 دينار لعدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية خلافا للنظمة والتعليمات".

احصائيات الحوادث في الاردن لعام 2013

وأنخفضت حوادث السير في العام 2013 عن العام 2012 بحسب آخر إحصائيات دائرة السير حيث سجل  107864 حادث نتج عنها 768  وفاة مقابل  112817نتج عنها 816 وفاة في 2012.

وبلغت نسبة الوفاة في عام 2013 2.1 % في كل يوم بتكلفة مالية للحوادث بلغت259 مليون دينار.

واحتلت العاصمة عمان أعلى نسبة حوادث في 2013 والتي بلغت 69.35 % بعدد حوادث بلغ  74802 تلاها محافظة إربد 9605 ثم الزرقاء 7456 فيما سجلت محافظة عجلون أقل نسبة 902 حادث.

ووقع 39.88% من الحوادث المروریة ضمن حدود السرعة المقررة (40 /كم) س، وهذه الحدود للسرعة عادة تكون داخل المدن، مما يشير إلى عدم التزامهم بالسرعة المحددة.

احصائيات منظمة الصحة العالمية للإصابات الناجمة عن الحوادث

وتشير دراسات منظمة الصحة العالمية للإصابات الناجمة عن حوادث المرور لعام 2013  أن  نحو 1.24 مليون نسمة يقضون نحبهم كل عام نتيجة حوادث المرور كما تمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة

كما أظهرت الدراسة منظمة الصحة العالمية أن هناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث ووخامة آثاره على حد سواء اضافة الى أن ارتداء حزام الأمان يخفّض من مخاطر موت ركّاب المقاعد الأمامية بنسبة 40% إلى 50% ويقلّل من موت ركّاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25% و75%.

فيما يتوقع أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنوياً بحلول عام 2020 إذا لم تُتخذ أيّة إجراءات للحيلولة دون ذلك.

يذكر أنه تم تركيب كاميرات لضبط مخالفات السرعة وقطع الاشارة حمراء في عام 2004 ويبلغ عدد الثابتة منها 7 متوزعة في شوارع العاصمة إضافة إلى ثلاث كاميرات مثبته على إشارات ضوئية و 3 رادرات ثابته إضافة إلى 15 كاميرا متحركة لغايات ضبط السرعة و16 كاميرا متحركة  لرصد مخالفات مختلفة اضافة للمخالفات البيئية.