تعتزم المحكمة الداخلية لجماعة الاخوان المسلمين توجيه تبليغ ثان للمتهمين في مبادرة زمزم بعد تغيبهم عن حضور المحاكمة الأولى.

المحاكمة تأتي على خلفية إشهار “زمزم” التي تعتبر مخالفة إخوانية تنظيمية؛ استناداً إلى تهمة إنشاء هيئة مستقلة عن الجماعة، وفي ظل رفض أعضاء المبادرة الانضواء تحت تنظيم الجماعة، بحسب ما أكده مصدر مطلع داخل الاخوان.

وبحسب المصدر فإن المستوى القضائي في الحركة الاسلامية ينقسم لقسمين منتخب من قبل مجلس شورى الجماعة من قانونيين وشرعيين؛ الأولى، محكمة حزبية مكونة من 5 أعضاء، وعند صدور الحكم عنها يحق للمتهم أن يستأنف في المحكمة العليا، وهي المحكمة الثانية والمكونة من 7 أعضاء.

وترجح 4 سيناريوهات في محاكمة أعضاء "زمزم" ؛ الأول، فصل عضوية قياديي المبادرة من الجماعة، والثاني، تجميدهم مع تفاوت المدة، أمام الثالث فهو عزل العضو من منصبه، الرابع، البراءة.

وأكد المصدر بأنه في حال تغيب القياديين مرة أخرى عن المحاكمة، فإن المحكمة ستتخذ حكماً غيابياً.

وتعتبر محاكمة القياديين السابقين في الجماعة؛ أحمد الحلايبة، عبد الحفيظ البريزات، أحمد نوفل، وأحمد قطيش الأزايدة من أشهر المحاكمات في جماعة الاخوان المسلمين في الأردن.

هذا وكان مسؤول الفريق الاجتماعي في "زمزم" جميل الدهيسات، أكد في تصريح لـصحيفة "الغد" إن القيادات الثلاثة المعنية بالمحكمة، "قررت بشكل شبه توافقي"، على حد قوله، "عدم الذهاب إلى المحكمة"، رفضاً "لمبدأ اعتبارهم مرتكبي أي مخالفات تنظيمية"، ولأنهم "ليسوا في موقع اتهام"، بحسب وصفه.

يشار أن المبادرة الوطنية للبناء "زمزم"، جاءت وسط خلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين برزت في وسائل الإعلام ومساعي للحفاظ على موروث جماعة الاخوان؛ لتضع رؤية إصلاحية اعتدالية بحسب أعضاءها.