ثقة غير مسبوقة لكنها متوقعة ... هذا ما أكدت عليه الأحزاب السياسية حول الثقة التي حظيت بها حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي من قبل مجلس النواب السادس عشر.

هذه الثقة التي بلغت بنسبة 92.5 بالمئة؛ كانت متوقعة في نظر بعض الأحزاب السياسية؛ حيث أوضح الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين جميل أبو بكر بأن نسبة هذه الثقة تدلل على ضعف في الخبرة السياسية والبرامج السياسية في ظل غياب الأحزاب والتكتلات السياسية؛ حيث أصبحت الحكومة والمجلس يحملان نفس البرنامج.

وهو ما أكد عليه الناطق الإعلامي باسم الحركة القومية الديمقراطية المباشرة يوسف اللداوي في أن نسبة هذه الثقة جاءت كنتيجة وليست كمقدمة؛ فالثقة جاءت كنتيجة لغياب البرامج السياسية التي خاض النواب على أساسها الانتخابات.

أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور يأمل أن تكون الحكومة على قدر الثقة التي نالتها والبيان الوزاري الذي كان امتداد لخطاب العرش.

من ناحية أخرى هنأ رئيس المجلس المركزي في حزب التيار الوطني سامي قمو الحكومة بالنسبة التي حصدتها كثقة على برنامجها الوزاري.

وكانت كتلة التيار الوطني الحزبية المكونة من 13 نائباً قد منحت الثقة إلى حكومة الرفاعي بالإجماع؛ حيث جاء إجماع الكتلة على أعطاء الثقة للحكومة مخالفاً للتوقعات وذلك بالنظر لما وجهته الكتلة من عدة انتقادات لبرنامج الحكومة واصفة إياه بغير الواضح وبأنه يتسم بالعموميات؛ رابطة موقفها من الثقة بالحكومة بما سيتضمنه ردها من استجابات ومقاربات تتفق مع برنامج "التيار الوطني".

إلا أن قمو بين أن نقد التيار لبرنامج عمل الحكومة جاء كنقد بناء وليس للتقليل من قدرات الآخرين؛ حيث تم التأكيد على بعض القضايا التي يعاني منها المواطنين التي غفلت الحكومة عنها.

وأضاف بأن تنبيه الحكومة اتجاه بعض القضايا لا يعني التقليل من قدراتهم؛ حيث أنجزت الحكومة الكثير من البرامج إلا أن الإنجاز في بعض القضايا كان متواضع.

بعض المحللين أوضح أن هذه الثقة الكبيرة لا تعني سوى هو رئيس الوزراء؛ حيث كتب المحلل سلامة الدرعاوي يبين أن هذه الثقة تهم الرفاعي الذي سيتبناها في نادي رؤساء الوزراء على أنه الأعلى ثقة في تاريخ المجالس النيابية؛ إلا أن رئيس المكتب التنظيمي في حزب الرسالة المهندس طلال الجبور أوضح أنه يفترض بالمجلس أن يقيم وزارة وحكومة كاملة وليس رئيس وزراء؛ لذلك التقييم لم يكن على مستوى تطلعات الشعب.

وبالرغم من أن الأحزاب السياسية اتفقت على أن هذه الثقة تشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومة؛ إلا أن الجبور أوضح بأن المجلس الحالي لا يمثل ما توقع منه من خلال الخطابات التي ألقوها أثناء إعطاء الثقة للحكومة.

وهو ما أكد عليه أبو بكر في أن المجلس لم يقم بدوره ولم يعبر عن تطلعات المواطنين عند إعطاء الثقة؛ حيث أكد على أن قانون الانتخاب الذي أفرز هذا المجلس لا يستطيع تطوير الحياة النيابية والديمقراطية.

رد الحكومة على بيانات النواب في جلسة الثقة وتأكيدها على الاستمرار في عملية الإصلاح والديمقراطية أمرٌ أوضح به أبو بكر بأن برنامج الإصلاح السياسي بعيد عن التحقيق في هذه المرحلة؛ حيث بين أن هذه ليست أول حكومة تعد هذا الوعد وتكلف بهذا التكليف الملكي، وتعلن عن التزامها بهذا التكليف.

ويتساءل أبو بكر عن كيفية محاسبة الحكومة في ظل غياب مجلس نيابي يتمتع بخبرة سياسية.

بينما بين الجبور أن المجتمع ما زال يعيش على وعود الحكومات بوقف الضرائب ورفع الأسعار، إلا أن على الممارسة العملية لم يحصل هذا لكي تعطى هذه الثقة؛ مبيناً بأن الحكومة بارعة في الخطابات لكن التمني يكمن في تحقيق نسبة 1% مما جاء في خطاب الملك.

إلا أن أطياف حزبية أخرى أوضحت أنه لابد من الوقوف موقف النقد البناء؛ حيث يرى قمو أنه إذا بقيت السياسة في شجب عمل الحكومات واستنكارها فإن الأمر سيحول إلى إحباط عمل الحكومة في تنفيذ برامجها.

يشار إلى أن حكومة سمير الرفاعي قد فازت يوم الخميس بثقة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات الأردنية بواقع 111 نائباً من أصل 119 نائباً؛ في حين حجب 8 نواب الثقة عن الحكومة من بينهم 4 سيدات.