p style=text-align: justify;دافع وزير الدولة للشؤون البرلمانية أحمد الطبيشات عن قانون الانتخابات لعام 2010 مؤكداً بذلك على بيانه الذي أصدره عندما كان نقيباً للمحامين؛ حيث بين أن الانتخابات النيابية التي جرت بناء عليه اتسمت بالنزاهة والشفافية، وهو ما أثار حفيظة بعض قيادات الأحزاب السياسية./p
p style=text-align: justify;ضرغام هلسة مسؤول الجنوب في حزب الوحدة الشعبية انتقد تصريحات طبيشات واصفاً إياها بغير الواقعية والتي أطلقها بحكم معرفته المسبقة بتوليه منصب الوزارة./p
p style=text-align: justify;طبيشات قال لعمان نت إن قانون الانتخابات الآن في عهدة مجلس النواب الذي بإمكانه أن يجري التعديلات المطلوبة عليه؛ فيما رأى أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق بأنه لن يتم إجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات وذلك لكون المجلس السادس عشر قد أُفرِزَ بناء على هذا القانون وبالتالي سيدافع النواب عن هذا القانون./p
p style=text-align: justify;وفي تحدٍ للحكومة الحالية من قبل الشناق حول نزاهة إجراءات العملية الانتخابية؛ سارع الطبيشات بالرد عليه بأن تصريحاته في التشكيك بنزاهة الانتخابات تمثله كفرد ولا تمثل المجتمع؛ وهو ما سارع هلسة بانتقاده هلسه مبيناً أن الشناق والقيادات الحزبية يمثلون الشعب؛ مضيفاً أن وصول طبيشات للوزارة كان بفضلهم./p
p style=text-align: justify;وأضاف هلسه أن العملية الانتخابية قد تخللها تغاض ملموس من قبل الحكومة عن مجموعة إجراءات خلعت غطاء النزاهة عن الانتخابات؛ مطالبا الطبيشات بقول الحق؛ لكون مهنة المحاماة هي إظهار الحقيقة وليس الدفاع عن المتهم./p
p style=text-align: justify;كما وصنف هلسه وزير الدولة للشؤون البرلمانية الطبيشات ضمن تصنيف المواطنين في الدرجة الأولى وذلك بحسب مقاييس الواقع الوطني؛ وهو ما أثار طبيشات معبراً عن رفضه لهذا التقسيم وأنه مواطن عادي./p
p style=text-align: justify;الانتخابات النيباية وما سادها من انتقادات حول مدى سلامة الإجراءات ونزاهتها؛ أدى إلى انعكاسات على المجتمع الأردني وهو ما أثبت أن القانون فكك المجتمع الأردني وقسمه إلى حارات بحسب هلسه./p
p style=text-align: justify;بدوره دعا الطبيشات الأحزاب إلى الالتزام بالقانون والتشريعات والاحتكام إليه في أية مخالفات رصدوها./p
p style=text-align: justify;تصريحات الطبيشات في التأكيد على سلامة الانتخابات ونزاهتها؛ وتأكيده على أن قانون الانتخابات هو قانون منصف، أمر رأى فيه الشناق مدعاة للتشاؤم، معبراً عن تخوفه من كون هذه التصريحات تمثل حكومة الرفاعي بالأكمل./p
p style=text-align: justify;هذا وقد جرى هذا الحوار الذي تمخض عن مشادات ما بين الأحزاب ووزير الشؤون البرلمانية خلال برنامج هوا حزبي الذي يذاع عبر أثير راديو البلد./p