أصدر عدد من القوى الطلابية الفاعلة في جامعة مؤتة بياناً أكد فيه رفضها للسياسات المالية التي تقوم بها إدارة الجامعة منذ عدة أشهر والتي بدأتها بخصخصة كافتيريات ومطاعم الجامعة مروراً بمواقف السيارات للمغتربين وتوجت هذه الإجراءات برفع الرسوم الجامعية لهذا العام بنسبة بلغت ال50% في بعض التخصصات ،.

من جانبه نفى نائب رئيس الشؤون الأكاديمية في جامعة مؤتة الدكتور أحمد البطاح في حديث لعمان نت أن تكون الجامعة قد رفعت رسومها الجامعية للبرنامج العادي في 33 تخصص من أصل 43 تخصص.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها المواطن الأردني ، وستؤدي إلى المزيد من الأزمات للمواطنين ، فقد ارتفعت أسعار ساندويشات البرغر – على سبيل المثال - من 0.25 دينار لتصبح 1.00 بنسبة زيادة 400% ، كما أدى رفع الرسوم الجامعية إلى بلوغ معدل الرسوم الدراسية لطالب الهندسة ال100 دينار شهرياً ، وإذا ما أضفنا لها مصاريف الطالب فإن هذه التكلفة ستصل إلى ال250 دينار شهرياً ، وهي أرقام فلكية لا يستطيع المواطن العادي أن يتحمل أعباءها .

وأكد البيان على أن إدارة الجامعة التي تعاني من أزمة مالية نتيجة إلغاء الحكومة لدعم الجامعات ، كان عليها أن تطالب الحكومة ومجلس التعليم العالي بتوفير الدعم اللازم للجامعة كونه أحد أهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها ، إلا أن هذه الإدارة وجدت أن الخيار الأسهل لحل العجز في موازنتها يأتي عبر المواطن والطالب الذين لا حول ولا قوة لهم ومن خلال إجراءات وقرارات لن تؤدي إلا إلى تحويل الجامعات الرسمية إلى جامعات للأغنياء فقط .

ونوه البيان إلى أن عدم جرأة إدارة الجامعة الاعتراف بقرار رفع الرسوم الجامعية يدلل على معرفتها بكارثية هذا القرار على المواطن والطالب والعملية التعليمية .

وختم البيان بالتأكيد على أن القوى الطلابية الفاعلة بالجامعة بدأت بالتنسيق مع الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة ذبحتونا في اتخاذ عدد من الخطوات العملية لمواجهة قرار رفع رسوم الدراسة في جامعة مؤتة بشكل خاص وسياسة الخصخصة التي تمارسها إدارة الجامعة بشكل عام ، وسيتم الإعلان قريباً عن هذه الخطوات التي يأمل البيان أن تصب في مصلحة الطالب والجامعة