انتج توافق نيابي منح قوانيين (اشهار الذمة المالية، هيئة مكافحة الفساد، مكافحة غسيل الاموال، ديوان المظالم) الاولوية في قائمة القوانيين التي ستتضمنها العريضة التي ما زال العمل جارياً على التوقيع عليها من النواب لعقد دورة استثنائية، .

فيما تراجعت الأهمية النيابية لمشروعي قانوني البلديات و المطبوعات رغم أدرجهما في حزمة القوانيين المرفقة بالعريضة.
هذا التوافق جاء في ظل تزايد الحراك النيابي لتأمين الحصول على موافقة الأغلبية النيابية المطلقة على العريضة المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس، حيث كثفت أوساط نيابية الاتصالات فيما بينها بشكل فردي و كتلوي للتشاور حول حزمة القوانيين التي يرغب المجلس مناقشتها في الدورة عند انعقادها.
وفيما بلغ عدد النواب الموقعين على العريضة نحو (40) نائبا فانه من المتوقع ان يقدم رئيس المجلس عبدالهادي المجالي طلب عقد الدورة الى رئيس الوزراء مطلع الاسبوع القادم بعد ان تنتهي عملية جمع تواقيع الاغلبية النيابية المطلقة عليها .
و علمت عمان نت " ان رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي طلب من رئيس مجلس النواب ان يتم تضمين العريضة ثلاث قوانيين لمناقشتها في الدورة هي قانون المركز الوطني لحقوق الانسان و قانون الجامعات الرسمية و قانون البلديات .
وكشفت مصادر نيابية النقاب انه جرى اضافة (46) قانون ومشروع قانون الى العريضة راى المجلس ضرورة مناقشتها، من بينها قانونين هما ( المركز الوطني لحقوق الانسان و قانون الجامعات الرسمية ) بناء على طلب من مجلس الاعيان وهما القانونيين اللذان تحتاج عملية اقرارهما الى جلسة مشتركة ( الاعيان و النواب ) حيث من المرجح ان تشهد الدورة الاستثنائية المقبلة عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لمناقشة القانونين بعد ان تمسك المجلسين بمواقفهما من التعديلات التي اجراها كل منهما عليهما .
ووفق المصادر فان المذكرة تضمنت (10) قوانيين معادة من مجلس الاعيان وقوانيين اخرى انجزتها اللجان و لم تعرض على المجلس اضافة الى القوانيين المعروضة على المجلس منذ الدورة الاخيرة و لم يتم التعامل معها نتيجة " تهريب نصاب الجلسات المقررة لمناقشتها " الى جانيب مناقشة سياسات الحكومة التي وردت في البيان الوزراي .
ومن القوانيين التي يرغب النواب مناقشتها في الدورة الاستثنائية المرتقبة ( المؤسسة العامة للاسكان و التطوير الحضري ، مؤسسة الامل الاردنية للسرطان ، دعم مكافحة امراض نقص المناعة المكتسبة و السل و الملاريا ، قانون القوات المسلحة الاردنية ، معلومات الائتمان ، الامن العام ، السلطة البحرية ، الاتصالات ، حماية البيئة اللجنة الاولمبية الاردنية ) .
وكشفت المصادر ان عريضة القوانيين تضمنت رغبة المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم (21) لسنة (2005 ) قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة الذي كان مجلس النواب رفضه عند القراءة الاولى لوجود شبهة دستورية قبل ان يوافق ( سهوا ) على احالتة الى اللجنة المالية و الاقتصادية عندما جرى اعادة القانون الى المجلس من الاعيان .
من جهة اخرى قال رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي ان جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب ستعقد خلال الدورة الاستثنائية المقبلة ، في حال صدور الارادة الملكية السامية لعقد الدورة متضمنة القانونين المؤقتين قانون المركز الوطني لحقوق الانسان وقانون الجامعات الاردنية الرسمية .
واوضح الرفاعي في لقاء ودي وصريح مع الصحفيين ان هناك ستة قوانين مؤقتة لا زالت معلقة هي ثلاثة قوانين للبلديات مشيرا الى انها بقيت معلقة انتظارا لاقرار مشروع القانون الجديد الذي ارسلته الحكومة الى مجلس الامة ، حيث سيتم الغاء القوانين المؤقتة الثلاثة حال اقرار القانون الجديد .
وشدد الرفاعي على ان ابقاء القانونين المؤقتين قانون الاحوال الشخصية ( الخلع ) وقانون العقوبات ( العذر المخفف) معلقان، جاء حرصا على سمعة الاردن الدولية وعلى انجاح الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني من اجل رفعة الاردن وتقدمه ، لافتا الرفاعي الى ان مجلس الاعيان لا يرغب في ان يظهر مجلس الامة بمظهر المؤيد لما يسمى جرائم الشرف ، وبمظهر المعارض للخلع الذي اقره الدين الاسلامي الحنيف ووافق عليه العلماء والفقهاء في الاردن