ردا على القضيتين الجزائيتين المرفوعتين من المحامين الفلسطينيين جواد بولص وإلياس خوري ضد النائب الأردني عودة قواس بتهمة الذم والشتم والتحقير، شكلت نقابة المحامين الأردنيين هيئة وطنية للدفاع عن قواس، معتبرين أنها قضية وطنية تفاعل مجلس النواب معها. ويعتبر النائب عودة قواس أن كل ذلك لأجل "عدم تهريب عقارات وقفية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية العربية للمستوطنين اليهود، ولأجل ما قمت به ضد البطريرك المعزول أرينيوس، أضف إلى ذلك أن التهمة تفيد بأنني شتمت وحقرت المحامين، والذين حاولوا بطريقة ما أو بتقارير صدرت في الصحافة تبرئة البطريرك المعزول أرينيوس".



استرجاع الوقف أهم من عزل البطرك



ويرى القواس أن الوقائع الرسمية والشعبية أثبتت بأن ما جاء في التقرير ليس له أرضية، وبالتالي "تم اتخاذ كافة الإجراءات لعزله وانتهينا من هذه المأساة، وما لم ننته منه لغاية الآن هو استرجاع هذا الوقف؛ لأن استرجاع الوقف أهم من عزل البطرك، وهنا نتأمل من البطريرك الجديد أن الذي انتخب ورسم وأخذ الإرادة الملكية السامية وموافقة السلطة الفلسطينية على انتخابه، بأن يقوم الآن بالإجراءات الحثيثة بهدف استرجاع هذا الوقف الأرثوذكسي العربي والذي له أهمية كبيرة للقدس وبالأخص في منطقة باب الخليل".



وعن البطريرك الجديد، يعلق القواس "الظاهر من القرارات الأولية التي أتخذها في أول مجمع مقدس بعد رسالته، هو رسامة الأرشمنديت الأب عطا الله حنا، وهو الصوت العربي الأرثوذكسي في البطريركية، واعتباره مطرانا وسيتم حفل تنصيب رسامته بتاريخ 24/12 فهذه خطوة جيدة".



ويضيف في حديثه لعمان نت بأنه لا بد من إعطاء البطريرك الفرصة الكافية لكي يستطيع أن يحقق آمال الأردنيين والفلسطينيين والعرب الأرثوذكس، وأن تحقق رسالة الكنيسة الأرثوذكسية والتي هي رسالة وطنية عادلة".



تشكيل الهيئة ليس غمزا للنواب



وحول الهيئة المشكلة من محامين ونواب أردنيين للمرافعة عنه، يعلق عودة قواس "تشكيل هيئة دفاع بهذه الأسماء له مغزى ومعنى سياسي ووطني، ويثبت مرة أخرى بأن النقابات المهنية جزء من المجتمع المحلي وتتفاعل معه، وبالتالي هم دائما يدعمون حق النقابيين ولو لم يكن نائبا".



وبرأيه أن النواب والنقابات لم يمروا بخلافات حقيقية؛ فموقف النواب كان واضحا حول تحويل مشروع قانون النقابات المهنية إلى اللجنة القانونية، وبالتالي وعدت اللجنة تحت القبة بأن يكون للنقابات دور كبير في تعديل هذا القانون"، وجدا بخطوة تشكيل الهيئة بأنها "ليست محاولة غمز أو لمز من قبل النقابات أو استرضاء، بقدر ما هي خطوة مشرفة وموقف وطني، وبالأخص نقابة المحامين، والجمعية الأرثوذكسية ونواب المجلس من المحامين".



يشار إلى أن الهيئة، كل من النواب عبدالكريم الدغمي، زهير أبو الراغب، محمود الخرابشة، هاشم القيسي، حسين القيسي، ناريمان الروسان، فلاح القضاة، غالب الزعبي مصطفى العماوي، جمال الضمور والعين أديب هلسة والفرد ديات ومصطفى ياغي وعبدالهادي الكباريتي، وكل من شاهر كرزون وزهدي الديسي وزياد خليفة وعدنان الرشدان وامين خوالده وسميح خريس وفتحي ابو نصار وابراهيم ابو غريبة وفتحي الدرادكة وناصر كمال، ونقيب المحامين صالح العرموطي.