بدأت لعبة القط والفأر بين الحكومة والأحزاب الأردنية حول أولويات اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي التنمية السياسية والداخلية والأحزاب السياسية: الحكومة تصر على ان يكون قانون الأحزاب على سلم أولويات اللجنة، بينما ترى الأحزاب ان قانون الانتخابات هو الرافع الأساسي لعملية الإصلاح. ويبدو ان الاجتماع الأول الذي ستعقده اللجنة المشتركة لاحقا، هو الذي سيحدد بشكل أساسي طبيعة عملها والأوراق التي ستقوم بمناقشتها وفقا للإطار العام الذي تشكلت لأجله، وهو توفير مناخات حزبية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.



هذه البداية في ترتيب الأولويات تثير شكوك وقلق الأحزاب حول نوايا الحكومة بإصلاح سياسي جاد. ويعلق أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب على الموضوع قائلا: "لا نعتقد ان هناك حاجة لوجود قانون أحزاب، بل نحن بحاجة لتطوير القانون الحالي بما يساهم في ارتقاء الحياة الحزبية، وأي قانون أحزاب آخر سيساهم في التضييق على الحياة الحزبية وليس في توسع المجال والأفق أمامها".



ويضيف: "نحن نشعر بقلق حقيقي من قانون أحزاب جديد ونخشى ان يكون قانون الأحزاب الذي تنوي الحكومة عمله صورة طبق الأصل عن القانون الذي تقدمت به حكومة فيصل الفايز والذي خلق جدلا في الأوساط الحزبية وردود فعل رافضه من الأحزاب".



ويرى أمين عام حزب حشد احمد يوسف ان لا ضرورة لإخراج قانون جديد للأحزاب بل إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي لان وجود قانون الأحزاب سيكون صورة مكررة عن القانون الذي قدمته حكومة الفايز".



واعتبر يوسف تشكيل اللجنة المشتركة خطوة بالاتجاه الصحيح إذا ما تم تطبيق الكلام الى أفعال خصوصا بعد التجارب السابقة مع الحكومات التي تبقي وعودها و كلام على ورق .



ولا يعول أمين عام حزب دعاء محمد أبو بكر الكثير على اللجنة المشتركة، ولا يتوقع أن تأتي بجديد ويقول "ليس طموحا ان تكون عضوا في لجنة. إذا أردت ان تدفن شيء أو تموته فشكل له لجنة".



لكن السؤال هل ستخرج هذه اللجنة الحزبية- الحكومية عن إطار اللقاءات البروتوكولية المعهودة بين الطرفين لتخرج بورش عمل سياسية تحدد أولويات الإصلاح السياسي والحزبي الذي رفعته الحكومات المتعاقبة واتخذته شعارا لها على مر السنين، وهل ستصلح هذه الورش العلاقة المضطربة بين الأحزاب والحكومة ؟