أكد مواطنون أن آلية توزيع أموال المستثمرين في شركات البورصات العالمية "غير عملية" خصوصا مع عدم وضوح الجهة التي ستقوم بالإشراف على صرف هذه الاموال.

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي أعلن أن الحكومة ستبدأ بإعادة توزيع جزء من أموال المواطنين في البورصات، مع نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل، إذ أثمرت التحقيقات المستمرة منذ آذار (مارس) الماضي عن استعادة 50% من هذه المبالغ المقدرة بنحو 300 مليون دينار.

وشكك مواطنون التقتهم "الغد" كانوا قد استثمروا أموالهم في هذه الشركات بقدرة اصحاب شركات البورصة الالتزام بالشيكات او الكمبيالات التي ستصرف للمتضررين مشيرين الى أن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا. 

وأكد الذهبي أن النصف المتبقي من أموال البورصات سيتم ضمانها من خلال تقديم شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات للمواطنين المتضررين، بينما ستفرض الجهات المعنية على أصحاب الشركات كتابة إقرارات خطية للمحافظة على باقي الحقوق.

ويختلف معدل إعادة الأموال من شركة إلى أخرى، إذ يعتمد ذلك على حجم الأموال التي تم استعادتها من كل شركة على حدة مستثنى منها الأرباح التي حصل عليها المتعاملون خلال فترة عمل الشركات.

الموظف في القطاع الخاص سليمان الرواشدة الذي استثمر اموالا في تلك الشركات، قال إن ضمان الـ50% الباقية على شكل شيكات أو كمبيالات من خلال مراجعة المحاكم النظامية بعيدا عن محكمة أمن الدولة، يستغرق وقتا طويلا، إذ إن بعض قضايا الشركات القديمة ما تزال منذ سنوات منظورة امام المحاكم من دون الوصول الى حكم نهائي فيها.

وأوضح الرواشدة أنه استثمر 10 آلاف دينار بشكل شخصي، فيما كانت محفظته العائلية تصل إلى 27 ألف دينار، لم يحقق منها أي أرباح.

وتتوزع الأموال التي تم تحصيلها من شركات البورصات، وفقاً للذهبي، بين 55 مليون دينار نقداً و100 مليون دينار عقارا قدرت قيمتها دائرة الأراضي والمساحة، إضافة إلى مليوني دينار سيارات ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من أصل حجم المشكلة الإجمالي بعد تنقيح الشكاوى المقدمة والتأكد من صحتها.

من جانبه، قال أحد المستثمرين في البورصات محمد عثمان إن توزيع الأموال، بحسب الذهبي، سيكون بحسب الأموال التي تم تحصيلها من الشركات، فبعض الشركات دفعت كامل المطالبات المترتبة عليها، ما يفترض بها إعادة المبالغ كاملة للمواطنين، في حين بعض الشركات تم تحصيل نسبة معينة من أموالها، إذ ستوزع 50% من الأموال، والباقي على شكل شيكات وكمبيالات.

وقال عثمان إن رئيس الوزراء لم يوضح الجهة المسؤولة عن توزيع الأموال او موعد إعادتها.

وكان الذهبي قدر عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة بنحو 426 ألف شكوى حيث تم التحقيق مع 64 ألف شخص، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص، في حين وصل عدد المواطنين الذين ثبت تعاملهم مع هذه الشركات 100 ألف من أصل 426 ألف تقدموا بالشكاوى.

وأكد عثمان أنه يفترض بالحكومة حل الموضوع بشكل كامل، دون اللجوء إلى توزيع جزء من الأموال الذي يتطلب وقتاً طويلاً، مع عدم ضمانة اعادة الجزء المتبقي بشكل كامل.