p dir=RTLرجح مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة مروان قطيشات أن يتم البدء بإصدار بطاقة الأحوال المدنية الجديدة في أيلول (سبتمبر) المقبل./p
p dir=RTLوقال قطيشات لـالغد إنّ البطاقات الجديدة هي لغايات إثبات الشخصية فقط لأنها استحقاق مدني ولن تستخدم في الانتخابات المقبلة./p
p dir=RTLوبين أن هناك بطاقات للانتخابات ستصدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعليها شعار الهيئة وهي بطاقة شبيهة بالهوية إلا أنها لأغراض الانتخابات وستصدر لمرة واحدة فقط./p
p dir=RTLوأضاف أن دائرة الأحوال المدنية ستقوم بتوزيع هذه البطاقات فقط؛ مؤكدا أنّ الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن بطاقات الانتخابات./p
p dir=RTLوكان قطيشات أكد في وقت سابق أنّ بطاقة الأحوال الشخصية الجديدة سيتم تعميمها على المواطنين تدريجيا، إذ سيتم البدء باستبدال البطاقات الحالية التي تنتهي صلاحيتها بالجديدة أو لمن يرغب./p
p dir=RTLوأوضح أنّ البطاقات الحالية ستبقى سارية المفعول ومعمول بها ما دامت غير منتهية الصلاحية ليتم استبدالها عند التجديد أو لمن يرغب؛ مشيرا إلى أن البطاقة الجديدة هي خيار مدني./p
p dir=RTLوذكر قطيشات أنّ بطاقة الأحوال المدنية هي استحقاق مدني وفق القانون ولا بد من توفيرها لكل مواطن وأن إصدار بطاقة جديدة يأتي بسياق أنّ الدائرة كانت بدأت بتحديث الوثائق الرسمية للمواطنين سواء جوازات السفر أو شهادات الميلاد ودفتر العائلة./p
p dir=RTLوكانت الدائرة أعلنت أخيرا أنّ عطاء بطاقات الأحوال الشخصية ولوازمها رسا على شركتين الأولى شركة خاصة بالبطاقات والثانية شركة خاصة باستيراد الطابعات وصيانتها./p
p dir=RTLوجاء اختيار الشركتين وفق قطيشات لأنّ الشركة التي ستصدر البطاقات كانت قد قدمت أفضل مواصفات فنية فيما يخص البطاقة فيما أنّ الشركة التي ستستورد الطابعات كانت قد قدمت أفضل مواصفات فنية للطابعات؛ مشيرا إلى أنّ العطاء الذي طرح في شباط (فبراير) الماضي احتوى على بنود تعطي الحق للدائرة بتجزئة العطاء./p
p dir=RTLوكانت الدائرة مددت فترة العطاء مرتين ليصبح آخر موعد للتقدم للعطاء في 14 آذار(مارس) الماضي وكانت الدائرة طرحت عطاء بطاقة الأحوال المدنية في صحف رسمية وحددت آخر موعد لبيع دعوة العطاء 16/2/2012 فيما حدد آخر موعد لتقديم العروض في 26/2/2012./p
p dir=RTLوجاء هذا التأجيل وفق قطيشات لإعطاء فرصة أكبر للشركات الراغبة في الاشتراك في العطاء للتقدم الى العطاء./p
p dir=RTLوسبق ذلك أن الدائرة قامت بتعديل بعض الشروط على عطاء بطاقة الأحوال الشخصية، وذلك بعد تلقيها عدة اعتراضات من شركات ترغب في المنافسة على العطاء./p
p dir=RTLوكانت الاعتراضات والملاحظات على شروط العطاء قد تركزت على العلامات الأمنية التي اشترطتها الدائرة وأهمها شرط توفر علامة أمنية لا توفرها سوى شركة واحدة في العالم ولها وكيل حصري في الأردن./p
p dir=RTLويشار هنا الى أنّ دائرة الأحوال المدنية كانت قد طرحت عام 2009 عطاء للأحوال المدنية تحت اسم نظام البطاقة الشخصية ولوازمها إلا أنّ الدائرة قامت بإيقاف الإحالة بعد شهرين من رسو العطاء، بحجة تحول الحكومة من تفعيل البطاقة العادية إلى تطبيق البطاقة الذكية التي تحتوي شريحة تضم معظم المعلومات الشخصية والصحية والأمنية عن الشخص./p