أكد تجار ومستثمرون في قطاع السيارات بدء تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاعهم ما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات بلغت نسبته90 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وشهد الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في عدد السيارات التي تم إدخالها للسوق المحلية حيث بلغ عددها13 ألف سيارة مقارنة بـ16 الف سيارة لذات الفترة من العام الذي سبقه.

وبلغ عدد السيارات التي تم استيرادها والتخليص عليها وإدخالها للسوق المحلية العام الماضي54 الف سيارة.

وفي متابعة الى وكالة الأنباء الأردنية قال تجار ومستثمرون في قطاع السيارات ان من ملامح المرحلة المقبلة في سوق السيارات توفر مخزون لدى تجار القطاع اكبر من المطلوب، موضحين ان اختلاف حال السوق حاليا أثر على حجم الطلب المحلي وبالتالي من المتوقع تراكم مخزون عال لدى التجار.

وأشاروا الى ان حجم التخليص على السيارات للسوق المحلي انخفض من200 سيارة يوميا إلى100 سيارة.

واكد رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان أن التأثيرات المتوقعة والناجمة عن تشدد البنوك حاليا في منح تمويل السيارات ستظهر خلال الأشهر المقبلة بدرجة أكبر متوقعا حدوث انخفاض أكثر في المبيعات.

وأوضح أن من أهم الأسواق الخارجية التي يعتمد عليها القطاع المحلي لتجارة السيارات المستعملة العراق والسعودية والإمارات وقطر، مشيرا إلى انه تم تصدير60 الف سيارة فقط في العام الماضي إلى هذه الأسواق80 بالمئة منها للسوق العراقية.

وبين ان هناك عدة ظروف تكاتفت وأدت الى انخفاض المبيعات الموجهة لهذه الدول بنسب تكاد تصيب القطاع بالشلل، موضحا ان غالبية تجار القطاع يعانون من مشكلات مالية حقيقية.

وتتركز المشكلات بنقص السيولة وتراجع المبيعات نتيجة تراجع حجم القروض الممولة لشراء السيارات.

وأكد رمان ان العديد من التجار في قطاع السيارات تواجههم صعوبات مالية شديدة نتيجة ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة التي تهدد استمرارهم بالعمل في القطاع، مطالبا البنوك بإعادة النظر في عملية منح التسهيلات لإعادة النشاط التجاري في قطاع السيارات، مبينا ان التسهيلات البنكية تعتبر من أكثر عوامل تحريك السوق بقطاعاته التجارية.

وقال تاجر السيارات ماهر رحاحلة ان المبيعات في قطاع السيارات المستعملة والجديدة تراجع خلال الشهر الماضي بنسب تكاد تكون غير مسبوقة، مؤكدا تراجعها للأسواق الخارجية بنسبة80 بالمئة.

واشار الى ان فتح السوق العراقية التي تعتبر أحد اكبر الأسواق الخارجية قد يحرك مؤشر المبيعات ولكن بنسب بسيطة بسبب اصدار الحكومة العراقية قرارا حددت بموجبه أعمار السيارات المستعملة والمستوردة من الأردن بخمس سنوات سابقة فقط.

وأشار الرحاحلة الى أسباب عديدة أدت الى حالة الركود التي يشهدها قطاع تجارة السيارات من ابرزها "ضعف المنافسة مع أسواق خارجية جديدة في دول مجاورة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين".

وأكد مدير التسويق في احدى وكالات السيارات فضل عدم ذكر اسمه أن من أبرز أشكال الأزمة التي يمر بها القطاع، تراجع المبيعات الذي يتفاوت من شركة لأخرى وفق منشأ السيارة، كما تظهر المشكلة بصورة أكثر جدية لدى تجار السيارات المستعملة كون شركات وكلاء السيارات أكثر قدرة على تحمل أزمات السوق المالية.

وقال ان من جملة الإجراءات التي اتبعتها البنوك لتمويل السيارات قيامها بخفض نسبة التمويل من الدخل من55 بالمئة كما كان معمولا به سابقا إلى40 بالمئة ، إلا ان الأزمة المالية دفعت البنوك الى التشدد في التمويل.