انخفض الطلب على الشقق والوحدات السكنية والتجارية في مختلف مناطق الاردن وخصوصا العاصمة عمان ومحيطها بالاضافة الى مدينة العقبة الساحلية في اقصى جنوب المملكة.ويعود السبب الى عوامل ارتفاع الكلف الانشائية واسعار المواد الاولية والمحروقات وتصاعد اسعار الاراضي في تلك المناطق ومناطق اخرى الى مستويات مرتفعة زادت من الكلف الاستثمارية على المطورين واصحاب شركات الاسكان الامر الذي انعكس على اسعار الشقق وتضاعفت اسعارها تبعا لذلك.
بالاضافة الى ارتفاع الايجارات الى مستويات اعلى اذا ما تناقص جانب شراء الشقق لارتفاع اثمانها وبالتالي وضع مزيد من الضغوط التضخمية على المستوى الفردي والاقتصاد الوطني ككل خصوصا مع ارتفاع اسعار وتكاليف المعيشة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.  
وتحدث نائب رئيس جمعية مستثمري فطاع الاسكان نعمان الهمشري عن النتائج المترتبة على قرارات اعفاء الشقق، ان التراجع في قطاع الاسكان سيعمل على تراجع خمسة وثلاثين قطاع اخر وسنعاني من البطالة ،لانه يشغل ابدي عاملة كثيرة .
وتزامن قرار جديد يحدد أسسا وشروطا جديدة ومحددة للإعفاء من رسوم تسجيل العقار منها أن يكون المستفيد أردني الجنسية والشقة والمسكن ضمن مناطق التطوير الحضري أو المناطق المماثلة التي يحددها مجلس التنظيم الأعلى ومناطق التنظيم سكن على أن لا تزيد مساحة العقار (شقة ومسكن منفرد) عن 120 مترا مربعا. ويساوي القرار الذي صدر في تموز الماضي بين الاردني والاجنبي, والمشتري لاغراض سكنية والمشتري للاتجار او الاستثمار.
واضاف الهمشري ان القدرة الشرائية للمواطن انخفضت ،وذلك لعدة اسباب منهاارتفاع اسعار الاراضي، وارتفاع اسعار المواد ومدخلات الانتاج، وهذا الارتفاع يعود الى ارتفاع اسعار النفط .
وتوقع الهمشري ان تزداد اسعار اجار الشقق وان تقل عملية شراء الشقق ،الأمر الذي سيضعف القدرة الشرائية لدى المواطنيين. وسيؤدي تطبيق القرار الجديد إلى تراجع نشاط فعاليات القطاع العقاري والاسكاني.
 
.