وقعت الحكومة الاردنية مع تجمع كويتي اسباني في عمان اليوم اتفاقية مشروع " قطار السكة الخفيف " الذي يربط مدينتي عمان والزرقاء بكلفة 236 مليون دينار اردني .
ووقع الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وزيرا النقل المهندس علاء البطاينة والمالية حمد الكساسبة ورئيس مجلس ادارة شركة الاستثمار لمنشآت واراضي الخط الحديدي الحجازي مهند القضاة وممثل التجمع الدكتور حسين الصايغ .

وبموجب الاتفاقية يتولى التجمع المؤهل للاستثمار في المشروع بناء خط قطار مزدوج يعمل بالطاقة الكهربائية بين عمان والزرقاء بطول إجمالي 26 كليومترا على اساس البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة 30 عاما .

ومن المقرر ان يبدأ العمل بالخط الخفيف في بداية عام 2011 .

وتقدم الحكومة دعما لاعمال البنية التحتية للمشروع في مرحلته الاولى بقيمة 60 مليون دينار يوزع على 3 مراحل بواقع 20 مليونا لكل مرحلة انجاز .

وبحسب مخطط المشروع ينطلق القطار " الكهربائي " بواقع 78 رحلة يوميا ذهابا وايابا بسرعة 90 كليو مترا في الساعة ضمن ترددات محددة تبلغ في اوقات الذروة 10 دقائق ومن المتوقع ان ينقل القطار حوالي 100 الف راكب يوميا .

وتشير دراسات وزارة النقل الى ان تسعيرة النقل على هذا الخط ستكون بحدود 50 قرشا للرحلة باسعار عام 2006 .

وسيكون تشغيل قطار السكة الخفيف على خط حديد حسب المواصفات الدولية وبالاتجاهين بين مدينة عمان ( مجمع رغدان ) ومدينة الزرقاء ويحتوي القطار في المرحلة الأولى على (36) عربة يضاف إليها زيادة في العدد حسب الحاجة السنوية وبزمن إجمالي للرحلة 36.

5 دقيقة .

وكانت الحكومة بدات بدراسة المشروع عام 2006 عقب الموافقة على إعادة طرح العطاء الخاص به وعلى أسس مرجعية جديدة وإجراء دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية .

ويعتبر مشروع السكة من المشروعات الرائدة في الأردن لما له من أهمية في خدمة المواطنين وايجاد نمط نقل جديد باعتمادية عالية يحسن من مستوى النقل ويقلل من الازدحامات المرورية والحوادث والتلوث البيئي على محور عمان - الزرقاء.

ويهدف المشروع الى زيادة السعة المقعدية في وسائط النقل واعطاء مزيد من المرونة للراكب في اختيار وسائط النقل العام للركاب وتوفير خدمات نقل بمستوى جيد وبمواصفات عالية الجودة تمتاز بالسرعة والاعتمادية والانتظام والراحة والأمان للركاب وايجاد نواه لشبكة مواصلات بمواصفات حديثة ومتطورة في المملكة.

وكانت الحكومة بدات منذ بداية نيسان الماضي باجراء مفاوضات مع التجمع الكويتي الاسباني في اعقاب انهاء اتفاقية البناء والتشغيل الموقعة مع الائتلاف " الباكستاني الصيني الاردني " الفائز بعطاء المشروع لاسباب قانونية .

واكد البطاينة في تصريح صحافي عقب التوقيع أهمية الاتفاقية كنواة لشبكة سكك حديدية تربط اكبر مدينتين بطول 26 كلم .

وقال " ان اتفاقية مالية اخرى ستتبع هذه الاتفاقية بكلفة اجمالية تبلغ 236 مليون دينار" .

واشار الى ان المشروع معفى بالكامل من جميع الرسوم والضرائب وفقا لقانون تشجيع الاستثمار بهدف استقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية.

وردا على سؤال قال البطاينة ان الاستثمارات الكويتية في الاردن تعد من اكبر الاستثمارات وهناك استثمارات كبيرة اخرى قادمة في قطاع النقل خاصة في مجال السكك الحديدية".

وقال ممثل التجمع الكويتي الاسباني حسين الصايغ ان الاتفاقية القائمة على اسلوب البناء والتشغيل واعادة الملكية تشمل بناء محطات ومباني خدمات لتسيير قطارات خفيفة وخدمة المسافرين.

واضاف ان عطاء نقل المسافرين سيتم من خلال شركة اسبانية بحمولة حوالي 248 مسافرا كحد اقصى للقطار الواحد .

واضاف ان القطار سيمر بحوالي 11 محطة منها اثنتان رئيسيتان في مركزي المدينتين مشيرا الى ان الحكومة اتاحت المجال امام التجمع لبناء محطات متعددة الاغراض وتشمل الخدمات التجارية والسياحية والسكنية والتخزين.

واثنى على اجراءات الحكومة الاردنية والتسهيلات التي قدمتها للمشروع وقال " ان هذا النوع من الاجراءات يفسح المجال امام الابداع الاستثماري والتنوع في كيفية زيادة المداخيل وتقليل الكلف".

واشار الصايغ الى ان ثلاث شركات كويتية تسهم في المشروع (اكنان غلوبال والمدار والعقيلة) تحت اسم الشركة الكويتية الاردنية لتطوير البنى التحتية لتنفيذ مشاريع السكك الحديدية مؤكدا ان نشاط الشركة من الممكن ان يتعدى حدود الاردن الى المنطقة في ظل الاقبال على هذا النوع من النقل.

وحضر التوقيع السفير الاسباني والقائم بالاعمال في السفارة الكويتية لدى المملكة.