قال سائق وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس الذي استمعت محكمة جنايات عمان لشهادته الاربعاء حول قضية كازينو البحر الميت، انه سمع الوزير يقول "أنا مش سائل ... عندي تعليمات من فوق".
وولفت الوكيل مؤيد الدروبي الذي عمل سائقاً ومرافقاً عسكرياً للدباس في شهادته عندما كان الأخير وزيراً للسياحة،إنه استنتج وجود علاقة صداقة تربط الدباس – المتهم بالقضيّة - برجل الأعمال صبيح المصري، كونه كان يقوم بتوصيل الأول إلى مكتب الثاني، باستمرار.
وقال الدروبي خلال جلسة المحكمة العلني التي انعقدت برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله، وهو شاهد نيابة للمحكمة إن الدباس كان يمكث في كل زيارة يقوم بها للمصري من ساعة إلى ساعة ونصف.
وباعتبار الشاهد كان يداوم في مبنى وزارة السياحة، قال إنه سمع كثيراً عن موضوع الكازينو ووجود توجه لإنشائه، كما أفاد بسماع الدباس يتحدث عن الكازينو عبر الهاتف، عندما يستفسر منه البعض عن الأمر.
وقال إنه سمع الدباس يقول ذات مرّة لشخص ما لم يتعرف عليه، عبر الهاتف "أنا مش سائل كون عندي تعليمات من فوق" بموضوع الكازينو، وأكد الدروبي أنه لم يفهم مقصد الدباس بعبارة "من فوق".
من جانبه، لفت شاهد نيابة ثان في القضية إلى أنه وقع على قرار يعتبر الكازينو مهنة سياحية، لكنه رأى قرارين خلال التحقيقات الأولية، بذات المضمون.
وكان مجلس النواب شكل لجنة نيابية للتحقيق في قضية الكازينو قبل أن يحيلها للمدعي العام، عام 2011.
وقال عضو سابق في المجلس الوطني للسياحة للمحكمة، إن المجلس الوطني اجتمع "عدة مرات" لكنه لم يجتمع بخصوص موضوع الكازينو مطلقاً.
وقال وائل قعوار وهو شريك بشركة سياحة وسفر للمحكمة إن مدير مكتب وزير السياحة حضر لمكتبه وأبلغه بوجود "قرار دوّار" و"بدنا نمشيه بدون اجتماع".
ويتعلق القرار باعتبار الكازينو مهنة سياحية.
وأضاف قعوار أنه أبلغ مدير المكتب بوجود "أبعاد خطيرة" لمثل هذا القرار، ولفت إلى أنه يحتاج لتشريعات وأنظمة وقوانين، ونقل عن ضيفه القول "احنا الآن بنضيف المهنة .. وتضاف إلى التشريع .. وتنشر في الجريدة الرسمية".
وقال "بالنتيجة وقعت على القرار .. ولم أكن أعلم أن هناك اتفاقية كازينو أو قرار لمجلس الوزراء يتعلق بالكازينو".
وأكد أن الدباس لم يتصل به للتوقيع، كما أفاد الشاهد بعدم تعرضه لأية ضغوط لأجل ذلك.
وقال إنه رأى عدة تواقيع لأعضاء في المجلس على القرار قبل توقيعه.
وأشار قعوار إلى أنه خلال التحقيقات الأولية أمام اللجنة النيابية والمدعي العام، عرض عليه قراران للمجلس الوطني بذات المضمون، مؤكداً أنه لم يوقع سوى على واحد.
وفي إطار شهادته، لم يتمكن الشاهد من الجزم ما إذا كان القرار يحمل أسماء مطبوعة تحتاج التوقيع تحتها، أم أن أسماء أعضاء المجلس الوطني كتبت بخط اليد.
وذكر القاضي الرواشدة الشاهد بأقواله أمام المدعي العام التي كان مفادها أن القرار الذي وقع عليه، حمل أسماء مطبوعة لا مكتوبة بخط اليد.
وكان الشاهد تعرف على توقيعه على القرار الذي عرضت المحكمة صورة منه عليه، وكانت الأسماء مكتوبة بخط اليد.
وتبين جزمه أمام المدعي العام بأن القرار كان يحمل أسماء مطبوعة، مدللاً على ذلك بأنه رأى اسم أمين عام وزارة الأوقاف قبل أن يوقع، وسأل فيما إذا كانت النية تتجه لعرض القرار على أمين عام الأوقاف.
وبعد استيضاحات عدّة من المحكمة، أفاد الشاهد بأن التوقيع توقيعه ولا ينكره، لكنه لا يستطيع الجزم الآن بخصوص الأسماء إن كانت مطبوعة أم مكتوبة بخط اليد.
