لم يستبعد رئيس مجلس النواب إن لا يجد المجلس مبرراً لاتهام وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات وآخرين في قضية الفساد التي أحيلت إلى المجلس.

وقال المجالي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية بترا" إن اللجنة المختصة التي سيشكلها المجلس للنظر في القضية قد لا تجد أي مبرر لاتهام الوزير بعد التحقق وجمع الأدلة واستجواب المشتكي عليه وبالتالي لن يحول ملف القضية في هذه الحالة إلى المجلس العالي"
وستشكل هذه اللجنة الخاصة ليتم إحالة كامل ملف القضية إليها لدراسته والتحقق من صحة التهم الموجه للوزير فيه واتخاذ القرار المناسب بعد ذلك بداية الدورة العادية المقرر عقدها في 28 تشرين الثاني المقبل".
وأضاف المجالي" إن اللجنة بعد ذلك ستقوم برفع قرارها إلى المجلس، وفي حال وجدت أن هناك أسباباً كافية في ملف القضية لتوجيه الاتهام يصوت المجلس على قرار اللجنة، وإذا كان التصويت بالإتهام يرفع المجلس قراره إلى المجلس العالي"
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده أن القضية بدأت في مجلس النواب من خلال تقرير لديوان المحاسبة، والمجلس صاحب الاختصاص الدستوري بالنظر فيها الآن بعد أن وجدت الحكومة دلائل تشير إلى الإخلال الإداري والمالي في الوظيفة العامة للمتهمين.
بدوره أعرب وزير شؤون البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات في تصريحات سابقة لـ (عمان نت ) عن ارتياحه لتحويل ملف القضية إلى مجلس النواب للنظر فيه وذلك لوجود عناصر نزيهة وشريفة في هذا المجلس, على حد قوله، وذهب إلى حد المطالبة بأن تكون المحاكمة التي سيتعرض لها علنية وعلى شاشات التلفزيون الأردني في إشارة منه إلى براءته كما قال.
عملياً لا يمكن أن ينظر مجلس النواب في القضية إلا في الدورة العادية المقبلة حسبما أكد المجالي" كونه لا يمكن عقد دوره استثنائية الآن خاصة وان مجلس النواب انتهى مؤخرا من الدورة الاستثنائية التي عقدت في الثالث عشر من شهر آب الماضي إلا إن المجلس وحال انعقاد الدورة البرلمانية سيباشر على الفور النظر في ملف القضية".
وحسب الدستور يحتاج قرار الاتهام للوزير ثلثي أصوات أعضاء المجلس وفقاً لنص المادة 56" لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
واستناداً للدستور أيضاً سواء كان الوزير على رأس عمله أو أنهى مهامه الوظيفية يحاكم أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء حسب ما قال النائب محمود الخرابشة عضو اللجنة القانونية.
هذا وقد كان ديوان المحاسبة قد أحال هذه القضية إلى مجلس النواب عام 2002 وبدوره أحالها في إطار تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة الإدارية في المجلس، التي رفعت قرارها إلى مجلس النواب تطلب فيه الموافقة على تحويل هذه القضية إلى النائب العام بعد دراسة ومناقشة تقرير ديوان المحاسبة مع الجهات ذات العلاقة وقد تمت الموافقة على قرار اللجنة من قبل المجلس حينها.
هذا وقد تسلم المجلس السبت ملف قضية اتهام وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى إبراهيم محمد خليفة وزياد عبد القادر العساف وكمال الدين ذيب عموره وفوزي عبدالله الكوفحي والمشتكي عليهم بجنحة الاخلال بواجبات الوظيفة العامة بالاشتراك وفق أحكام المادتين 183/2 و 76 من قانون العقوبات وبدلالة احكام قانون الجرائم الاقتصادية وذلك على خلفية القضية ووجود شبهة فساد مالي وإداري وهدر المال العام بخصوص شراء كابسات ولودرات لوزارة الشؤون البلدية لعام 2002.