بالرغم من الصمت المطبق بُعيد تصويت مجلس النوّاب على احالتهما للتحقيق قبل حوالي شهر، ما تزال قضية محاكمة الوزيرين السابقين العين طاهر الشخشير وسامي هلسة تطن في الذاكرة متلازمة مع عدد من الأسئلة أبرزها “هل تنطفئ القضايا بماء النسيان؟!”.
تحدّثت مصادر في تقرير سابق لها عن قضية ضرورية هي “هل سينزع مجلس الأعيان الحصانة عن الشخشير؟!”، وكانت الاستنتاجات أنّ هذا الانتزاع يستدعي عقد جلسة للمجلس لهذه الغاية، وفي حال لم تُرفع الحصانة فإن النيابة العامة ستسترد الولاية العامة، ومن شأن ذلك ملاحقة الوزير ولكن بُعيد انتهاء الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة.
عضو مجلس الأعيان محمود أبو جمعة استهلّ، حديثه لـه بـ”نفي علمه إذا ما تم تحريك دعوى النيابة العامة”، قائلا “لا معلومات لدينا حول ما إذا تم تحريك هذه الدعوى، لأنّ الدعوى تصل في البداية إلى الأمانة العامة لمجلس الأعيان، ومن ثم إلى رئيس المجلس”.
وفي السياق ذاته، بيّن أبو جمعة أنه “إذا تم تحريك الدعوى فإن اللجنة المختصة ستنعقد، وبعد ذلك يتم إحالة القضية إلى التصويت، وحينها يصوّت المجلس على رفع الحصانة”.
لكن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم عودات قال من المفترض أن “يطلب المدعي العام من مجلس الأعيان رفع الحصانة عن الوزير السابق والعين الشخشير، حيث أن هذا الإجراء قانوني ودستوري”، مضيفا “لا أعرف ماذا حدث، وهل قام المدعي العام بالطلب أم لا؟!”.
الخبير القانوني ليث نصراوين يوضح المسألة بالقول “يجب على النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام، وذلك بعد إحالة مجلس النوّاب الوزيرين للتحقيق، وفيما يخص العين الشخشير، فإنّ النيابة العامة من المفترض أن تطلب من مجلس الأعيان رفع الحصانة عنه”.
وأوضح “هُناك سيناريوهان، الأول أن النيابة العامة لم تبدأ حتى الآن تحريك دعوى الحق العام بحقّ الشخشير، والثاني أن النيابة العامة حركت دعوى الحق العام، وأيا كان الحال فهي ستطلب من مجلس الأعيان رفع الحصانة”.
وأكد نصراوين أنه “عندما تنتهي آخر دورة لمجلس النوّاب خلال الأشهر المقبلة، فإنّ مجلس الأعيان لا يتم حله، ولكن في الوقت ذاته، فإن الحصانة تنتفي عن أعضائه (الأعيان) حيث لا حصانة بمجلس واحد”.
وأحال مجلس النوّاب في الثامن من الشهر الحالي الوزيرين هلسة والشخشير للتحقيق، حيث صوّت المجلس آنذاك برفع الحصانة عنهما بتهم الفساد واستغلال السلطة.
