بدأت قضية "الأسرى والأردنيين المعتقلين والمفقودين في إسرائيل"، تأخذ منعطفاً جديداً في تفاعل أصحاب القرار معها. فبعد أن قدم حقوقيون طلبا إلى مجلس النواب بتخصيص جلسة لمناقشة القضية وتفاعل النواب؛ فالأيام القادمة ستبشر "بالجديد الآتي". والقادم هو جلسة ستناقش القضية؛ الأبعاد والمواقف والنتائج، لكن حتى هذه اللحظة لم تحُدد ملامحها وماذا ستتناول، ولم يحدد موعدها أصلاً.



الغاية من هذه الجلسة "الضغط" على الحكومة من أجل العمل بجدية في الملف، ولأجل الإيفاء بالاستحقاقات المترتبة عليها؛ فأهالي الأسرى والحقوقيين يتهمون الحكومة دوما "بالإهمال" وآن الأوان للعمل بالملف وإخراج أبناءهم من الأسر وهي "جلسة اختبار للحكومة لتثبت مدى جديتها في التعاطي مع القضية".



وأما النجاح "المحقق" هو إيصال القضية إلى نواب الشعب وإثارتها مرة أخرى عبر مجلس "من المفترض أن يكون متابعا للقضية منذ انتخابه". ومن هنا فالآمال المعلقة على الجلسة تتجاوز ارض الواقع.



وصول قضية الأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل يفتح شهية أهاليهم على أمل حريتهم، وهو ما عبره عنه أكثر من والد والدة أسير، لكن الخوف من مرورها –أي القضية- دون جديد ولا نتيجة، وبالتالي قد يخسر النواب ثقة الأهالي ويسقط المجلس كورقة ضغط على الحكومة مثل عديد من الأوراق المتساقطة كان أبرزها إعادة السفير الأردني إلى إسرائيل دون شرط يذكر.



فالنائب عبد الرحيم ملحس يجد أن المهم لا يكمن في إثارة القضية بالمجلس وتخصيص جلسة كاملة عنها وإنما "بما هو الجديد والأجندة التي ستحملها الجلسة"، ذلك كي تكون واضحة وتصل إلى نتيجة.



"هي قضية تحتاج إلى جهود كبيرة من كافة فئات المجتمع المدني، وعلى الحقوقيين الذين نجحوا في إيصال القضية للمجلس أن يحددوا ما هي العناوين والأسس التي يريدون أثارتها، وأما إذا ترك الملف بشكل معمم دون تحديده، وهنا لن يلقى تجاوبا من بقية النواب".



ويرى نواب أن الجلسة -غير المحددة بعد- ستكون جلسة "الحسم" وهنا يتم إعادة القضية إلى السطح مجدداً، وبالتالي إعادة الاعتبار للأهالي المغيبة قضية أبنائهم لسنوات وسنوات. هذه الجلسة ملامحها غير محددة مفتوحة للتحليلات وبما أن القضية لا تعطي أعداد الأسرى الثابتة، ويوازيها عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقيات السلام وما نصت عليه اتفاقات "وادي عربة" ومن بينها بند يجبر الطرفين على تبادل الأسرى عند كلاهما، وإعادة المعتقلين بين البلدين. ورغم تشريطها بعدم تحرير الأسرى الأربعة –المختلف عليهم-، إلا أنها تخرق الاتفاقات عبر اعتقالها عشرات الأردنيين، إضافة إلى عرقلتها أي مساع رامية بفتح ملف المفقودين.



النظام الداخلي لمجلس النواب يستجيب لطلب 20 نائبا على ضرورة إجابة الحكومة على أسئلتهم المتعلقة بموضوع معين، في مدة أقصاها 14 يوما على تاريخ طلبهم، وهنا فعند تاريخ انعقاد الجلسة التي ستعقد، على الحكومة وهي التي التزمت بهذه القضية عبر وعود رئيسها معروف البخيت في كلمة ألقاها أمام النواب، فعليها أن تجيب على تساؤلات النواب.



ورغم أن قضية الأسرى الأردنيين تتصدر أجندة المفاوضات الأردنية الإسرائيلية في أي اجتماع يعقد بين الطرفين، إلا أنها لم تستطع أن تؤثر على أي موقف أو قرار اتخذته إسرائيل بحق ملف الأسرى.



النائب روحي شحالتوغ يوضح أن اختلال ميزان القوى بين الأردن وإسرائيل، لا يُمٌكن الحكومة الأردنية من فك قيد الأسرى الأردنيين، لكن "إذا لم تؤت الجلسة ثمارها، سنطلب عندها استجوابا وربما هذا الاستجواب نحوله عندها إلى طرح الثقة على بالحكومة أو بأحد الوزراء المعنيين".



هذه المذكرة التي من خلالها تم تخصيص جلسة خاصة لمناقشة قضية الأسرى والمفقودين، وقع عليها كل النواب: عبد الرحيم ملحس، خليل عطية، علي أبو السكر، روحي شحالتوغ، زهير أبو الراغب، عوده قواس عزام الهنيدي، موسى الوحش، علي العتوم، محمود الخرابشه، محمد بني هاني، حياة المسيمي، أدب السعود، احمد كريشان ، عبد الله الجازي، احمد الفاعوري، على الشرعة، عبد المنعم أبو زنط وعوض ذيابات.