بين يدي رسالتان من اثنين من المعلمين الكرام تحملان تلخيصا مفيدا لقضايا تفصيلية خاصة بقطاع التعليم في المدارس الحكومية, ولعلي هنا أقدم أهم ما ورد في الرسالتين نظرا لطول النصين وحرصي على أن أقدم معظم ما ورد فيهما.

الرسالة الأولى تتحدث حول مظلمة لعدد او مجموعة من المعلمين فيما يخص الحصول على الدرجة الخاصة, تقول الرسالة: "نحن مجموعة من معلمي وزارة التربية والتعليم مر على ترفيعنا الى الدرجة الأولى أكثر من (12) عاما ونحمل مؤهلات جامعية عليا مثل المسؤولين في الوزارة الذين تم ترفيعهم الى الدرجة الخاصة هذا العام وقبله من الأعوام بفترة زمنية لا تتجاوز (5) أعوام". ويتساءل أصحاب الرسالة: "من أحق بالترفيع المعلم الذي يعمل في البرد او اكرام الجالس في مكتبه؟ ولماذا تحتكر الوزارة الدرجة الخاصة لكبار موظفيها وتتغاضى عن حقوق المعلمين في هذا المكتب".
واضافة الى الرسالة فقد تحدث إلي بعض المعلمين من اصحاب الخدمة الطويلة الذين يريدون التقاعد، لكنهم محرمون من حقهم في الدرجة الخاصة، والتي تعني لهم تحسنا في الراتب التقاعدي، واذا تمت إحالتهم الى التقاعد من دون الترفيع الذي استحقوه فإن ظلما سيلحق بهم وبعائلاتهم.
أما الرسالة الثانية فهي طويلة وتفصيلية وقد تحدثت في بدايتها عن قضايا منها راتب المعلم الذي يقل عن رواتب فئات عديدة من موظفي الدولة وذلك بالمقارنة بالتحصيل العلمي الذي يحظى به المعلمون, كذلك قضية الاعتداء على المعلمين, حيث إن المدارس لا تحظى بأي حماية, وأدى تكرار حوادث الاعتداءات الى الإساءة الى هيبة المعلم.
وتتحدث الرسالة ايضا عن مكرمة أبناء المعلمين والمطالبة بأن لا تقتصر على تأمين المقعد الجامعي, وكذلك إسكان المعلمين حيث تقول الرسالة: "إن خدمتي في وزارة التربية تتجاوز الـ (15) عاما, ومنذ أن تعينت في الوزارة وأنا أسمع عن إسكان المعلمين، لكن لا شيء على أرض الواقع سوى صندوق إسكان المعلمين الذي يقرض المعلم المنتسب اليه قرضا وذلك بعد التقاعد ويتم سداد القرض باقتطاع ثلث راتب المعلم".
أما المحور الخامس من الرسالة فيخص رواتب المعلمين وترفيعاتهم حيث تقول الرسالة إنّ موضوع الترفيعات ورواتب المعلمين فحدث ولا حرج فسوف أبدأ بموضوع الترفيعات وبعد ذلك رواتب المعلمين.
أ- الترفيعات: فإن ترفيعات المعلمين أغلبها وجوبية أي بعد مرور 6-7 سنوات في الدرجة فأي ظلم أكبر من ذلك فلماذا لا تكون الدرجة حافزا للمعلم.
ب- وأما رواتب المعلمين فالحديث عنها طويل: حيث سأفصل شروط الترقية الخاصة برواتب المعلمين وهي كما يلي:
1- رتبة معلم: وعلاوتها 10% من الراتب الأساسي, وحتى تترقى الى هذه الرتبة يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:
أ- الخدمة لا تقل عن 5 سنوات.
ب- حاصل على دورة ICDL.
ج- المؤهل الجامعي بكالوريوس.
فهل أصبحت دورة ICDL شرطا للترقية، علما أن حواسيب المدارس معطلة والصالح منها أبطأ من سلحفاة.
2- رتبة معلم أول: وعلاوتها 15% من الراتب الأساسي.
وشروط الحصول عليها: أ- خدمة فعلية في وزارة التربية لا تقل عن 10 سنوات.
ب- المؤهل الجامعي بكالوريوس بالإضافة الى دبلوم عال أو دبلوم تربية بعد البكالوريوس.
ج- أن يكون حاصلا على دورة ICDL ودورة إنتل أو وورد لينكس أي دورتين.
د- أن يكون حاصلا على رتبة معلم.
فأي شروط ترقية تتكلم عنها وزارة التربية والتعليم.
3- رتبة معلم خبير: وعلاوتها 25% من الراتب الأساسي.
وشروط الحصول عليها جميع شروط رتبة معلم أول مضافا إليها: 1- خدمة أكثر من 15 عاما.
2- تأليف كتابين أو بحثين.
هذه هي شروط الراتب المجحفة بحق المعلم حيث إن الكثير من المعلمين لا يحصلون عليها إذ إن نسبة الحاصلين على رتبة معلم لا تيتجاوز 30% من عدد المعلمين البالغ عددهم أكثر من 91000 معلم وأما رتبة معلم أول فنسبة الحاصلين عليها لا تتجاوز 4% من مجموع المعلمين، وأما رتبة معلم خبير فلا يتجاوز عدد الحاصلين عليها أصابع اليد الواحدة!
وتقترح الرسالة ما يلي:
العمل على ترفيع المعلم كل 3 سنوات. عدم اشتراط الحصول على مؤهل علمي بعد البكالوريوس للحصول على رتبة معلم أول, حيث إنني حرمت من هذه الدرجة لوجود هذا الشرط ومثلي كثيرون. اعتبار خدمة المعلم والدورات الحاصل عليها كشرط للحصول على الرتبة بدلا من المؤهل العلمي بعد البكالوريوس. حماية المعلم في القانون المدني ووضع قانون انضباط مدرسي حازم.

*نقلا عن الغد