دعا قضاة حكومة الدكتور عون الخصاونة القادمة إلى تحسين واقع القضاة المعيشية والاشتغال على تعديل ما لا يقل عن 50 قانونا بعد معارضتها للتعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراٍ.

ويدعو القاضي عوض أبو جراد الرئيس المكلف إلى اختيار فريق وزاري متناغم يشد من عزيمته نحو تحقيق الاصلاح المنشود والذي تضمنه كتاب التكليف، واتخذ واقع القضاة أولوية. ٍ

ويتأمل أبو جراد أن يتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة بالقرارات وانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية والمسائلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد.

الأساس في عمل الحكومة حال تشكيلها، كما يقول القاضي أبو جرادٍ، سن جميع القوانين التي تحافظ على استقلال القضاء وحفظ هيبته وتعديل القانون بما يحقق الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية ماليا واداريا ويوفر الامن الوظيفي للقاضي.

واحدة من ما يطلبه الجسم القضائي من الرئيس الجديد هو تطوير المحاكم وتفعيل دورها والأجهزة المعاونة لعمل القاضي فضلا عن توفير العيش الكريم له.

ومن واجب الحكومة تفعيل دورها في مجال الدفع إلى جانب البرلمان نحو تعديل القوانين التي أصبح من الواجب تعديلها وفقا للتعديلات الدستورية التي اقرت ونفذت في الأونة الاخيرة.

ويتابع القاضي أن اصدار قانون خاص بالمحكمة الدستورية سيحقق الرقابة الكاملة على دستورية القوانين والرقابة والعدالة في تطبيقها وعدم الافتئات على الدستور.

استقلال القضاء يعني استقلال القاضي

نقيب المحامين مازن ارشيدات، يأمل أن تشكل الحكومة الفيصل في استقلال القضاء، ويقول: "على عاتق الرئيس إجراء تحسينات وتطبيق أمثل لمقتضيات الدستور وتعديلات قانونية".

الفقيه الدستوري، د. محمد الحموري، يقول أن الحكومة الجديدة عليها أن تضع حد للمساس الذي طال السلطة القضائية، وبالتالي عمل بمطلق الحرية للقضاة.

ودعا الحكومة إلى ضرورة إجراء إصلاحات دستورية وتشريعية "ناضجة وليست مسلوقة كالتعديلات الدستورية، لإزالة التشوهات التي دخلت إلى الدستور الأردني".

كما ويأمل الحموري من الحكومة أن تمارس سلطتها الدستورية كاملة ولا تترك أي ملف لغيرها، وآمل أن أن تعمل جميع الاجهزة الخفية والظاهرة بأمرتها وليس العكس، وأن أن تحدد لكل واحدة دورها.

الحكومة الجديدة قد تدخُل الأردن إلى المرحلة الثالثة وهي الديمقراطية الحقيقية بعد المرحلتين الأول الأحكام العرفية والثانية الديمقراطية القولية، على حد وصف الحموريٍ.

وكان وزارة العدل اطلقت في العام 2010 "استراتيجية تطوير القضاء للأعوام2010-2012" وتتضمن الإستراتيجية، برامج عمل لتوفير الأجهزة القانونية والإدارية المساندة لمحكمة التمييز، واعادة توزيع عبء العمل القضائي بين المحاكم على اختلاف درجاتها وتضمن تخفيف العبء الحالي عن محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف، بالإضافة إلى ترسيخ التخصص القضائي في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف، واستحداث ادارة قضايا الدولة المعنية بمتابعة قضايا الخزينة العامة.

وبدأت خطط تطوير القضاء في الأردن منذ عام 2000 عبر اللجنة الملكية لتطوير القضاء باعتباره احد السلطات الثلاث في الدولة والضامن الرئيس لمبدأ سيادة القانون.

يشار إلى أن عدد القضاة العاملين في السلك القضائي الاردني بلغ750 قاضيا منهم 48 قاضيا من النساء.