يضع موسم الجفاف الذي يصيب الأردن –للمرة الثالثة على التوالي- مؤسسة الإقراض الزراعي أمام تحدِ كبير؛ إذ ستواجه المؤسسة طلب كبير من المزارعين " لقروض إنعاش" تنقذهم من تدهور محاصيلهم وخصوصا الحقلية من قمح وشعير، بعد الضرر التي اصابها بسبب نقص نسبة الهطول و التي وصلت الى الآن 29% في مناطق تعتبر ماطرة كما هو الحال في الشمال.

وفي محاولة " للحد من  الاعتماد على المياه في الزراعة " تشجع وزارة الزراعة على إتباع نظام الزراعة المحمية ، حسب ما يقول مدير مؤسسة الإقراض الزراعي توفيق الحباشنه، الذي يؤكد ان تمويل مشروع الزراعات المحمية ستُعطى للمزارع دون فائدة وسقف  القروض له 25 ألف دينار.

يبين الحباشنة في لقاء لراديو البلد أن الخطة الإقراضية للمؤسسة  هذا العام هي  25 مليون دينار موزعة على مجالات الإستثمار المختلفة، بزيادة مقدارها 5 ملايين دينارعن الخطة الإقراضية للعام الفائت ، مع تخفيض لنسبة الفائدة على قروض الأعلاف  من 6.5% - 5% أو بما يعادلها بالمرابحة الإسلامية.

وقال الحباشنة أن إجمالي المبالغ المخصصة للإقراض الزراعي للسنين الثلاث القادمة  82 مليون دينار، على أن تكون 25 مليون دينار لهذا العام و 27 مليون للعام القادم و 30 مليون دينار لعام 2011. مشيرا أنه في حال توفر سيولة من مؤسسات دولية سيتم رفع سقف الميزانية.
 
أما المزارعين وعلى لسان المزارع مازن حمارنه عضو اللجنة الفنية للشركة الاردنية لتشغيل الأردنيين في الزراعه فقد طلب من مؤسسة الإقراض الزراعي أن تكون القروض موّجهة وبمتابعه .وأن تكون المشاريع الممولة من قبل المؤسسة تراعي كمية إستهلاك المياه، وأن تكون هناك مراقبة لنوعية التربة بحيث لا تكون التربة عالية الملوحة بالتالي تستهلك كميات كبيرة من المياه .

وفي إجراء آخر لمؤسسة الإقراض الزراعي ولمساعدة صغار المزارعين فقد أعلن الحباشنة وفي مؤتمر صحفي أن المؤسسة ستعفي صغار المزارعين من فوائد القروض التي تبلغ 10 الاف دينار فأقل ، مشيرا إلى أن تكلفة الإعفاء الذي تحملته الحكومه نحو 8.5 مليون دينار .

 كما أكد خلال المؤتمر  أن المؤسسة لم تقم بسجن أي مزارع مقترض عجز عن السداد كما لم تقم ببيع أي قطعه أردني تم رهنها مقابل دين للمؤسسة . وأنها قامت بحجز بعض الأراضي وتم إعادتها بعد فك الرهن مشيرا الى ان هدف المؤسسة هو المحافظة على ديمومة القطاع الزراعي ومساعدة المزارعين لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع خصوصا وأنه من أكثر القطاعات تعثرا وأن نسبة المخاطرة فيه عالية . 

وأظهرت نتائج المسح الذي قامت به دائرة الإحصاءات العامة للتعداد الزراعي أن عدد الحيازات الزراعية العام الحالي بلغ 80,152 حيازة بمساحة إجمالية بلغت 2,62 مليون دونم أو ما نسبته 3% فقط من مساحة المملكة.