وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية مع البنك الدولي لتوفير قرض ميسر بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لتمويل جزء من مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي (II) ERFKE/المرحلة الثانية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التطوير المرتكز على المدرسة والمديريات في الميدان والمشاركة المجتمعية, وتطوير سياسات التخطيط والإدارة والمتابعة والتقييم وتطوير مصادر التعلم والتعليم وتطوير برامج تربوية وتعليمية خاصة للطفولة المبكرة والتعليم المهني وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير البيئة المدرسية.

ووقع على الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان وعن البنك الدولي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي الهادي العربي وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران.

وقدر وزير التخطيط جهود البنك الدولي في دعم مسيرة التنمية والإصلاح في الاردن حيث ساهم البنك في تحقيق الاصلاحات المهمة في مجال التعليم خلال السنوات الأخيرة, معربا عن امله بزيادة حجم التعاون في المستقبل.

وقال الدكتور حسان ان القرض سيمكن طلاب المدارس في المملكة من الحصول على مزيد من المهارات والفرص, كما سيساهم في تمكين الحكومة من متابعة مسار تطوير التعليم للبناء على ما تم انجازه خلال السنوات الماضية.

وأوضح ان القرض سيوجه لانشاء 36 بناء مدرسيا جديدا وبناء 256 توسعة مدرسية بمبلغ 46 مليون دولار, وإنشاء وتجهيز 35 مختبر حاسوب و35 مختبرا علميا بمبلغ 9 ملايين دولار وعمل ورشات عمل ودورات تدريبية وخدمات استشارية ودراسات بمبلغ 6ر2 مليون دولار ودعم لصندوق التجديدات التربوية وتنفيذ مشاريع مقترحة من المعلمين والطلاب بمبلغ 230 الف دولار.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران يأتي المشروع في سياق خطة وزارة التربية والتعليم لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وذلك عبر تطوير قوة عاملة فعالة ويتم ذلك وفق أهداف المشروع بإعداد برنامج تعليمي وتربوي متكامل وقادر على إيجاد بيئة حاضنة ترعى الطالب وتزوده بالأساليب الحديثة والمهارات المتعددة في حل المشاكل والتفاعل مع المجتمع المحلي.

ويركز المشروع في مداه المنظور على تطوير محتوى المنهاج التعليمي وأساليب تدريسها وأسس تقييم الطلبة كما يسعى إلى تطوير القدرات المهنية لدى المعلمين جنبا إلى جنب مع تحسين البنية التحتية في المدارس والتقليل من اكتظاظ الصفوف والتوسع في إنشاء رياض الأطفال خاصة في المناطق النائية.

الجدير بالذكر ان مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي/ المرحلة الثانية سيتم تنفيذه من قبل وزارة التربية والتعليم على مدى عشر سنوات, اما فعاليات المشروع الممولة من قبل قرض البنك الدولي فسيتم تنفيذها على مدى ست سنوات, علماً بأن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ (410) ملايين دولار أمريكي, وستساهم الحكومة في تمويل جزء من المشروع, كما أنه من المتوقع بأن تقوم الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID), ووكالة الإنماء الدولي الكندية (CIDA), والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتقديم منح للمساهمة في تمويل المشروع.