أكد مركز "المحامون المدافعون عن حرية الإعلام"، أن قرار قاضي محكمة بداية جزاء عمان القاضي الدكتور نصار الحلالمة " قاضي المطبوعات والنشر"  بعدم مسؤولية كل من كاتب المقال حماده الفراعنة، ور رئيس تحرير جريدة شيحان جهاد أبو بيد،عن جرم عدم تحري الدقة والموضوعية خلافا لأحكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر وعن جرم الإساءة الى كرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية ونشر إشاعات كاذبة وفقا لأحكام المادة 38/د من ذات القانون، خطة إيجابية تجاه الحريات الإعلامية.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالتهما إلى محكمة المطبوعات بناء على شكوى من نقابة المهندسين وعلى خلفية مقالة رأي للكاتب حمادة فراعنة حول موقف النقابة من اعتصام المكاتب الهندسية العام الماضي .

وجاء في قرار القاضي الحلالمة الصادر قبل يومين،"أن المحكمة وجدت بناء على قراءتها وتفسيرها للمقال ووفقا لما تفهمه لا كما يفهمه القارئ أو الأطراف وبما لها من صلاحية التفسير أن موضوع المادة الصحفية جاء على جزأين، جزء يتعلق بمعلومات المقال هل هي صحيحة أم غير صحيحة ، والجزء الآخر رأي كاتب المقال في الاعتصام ودوافعه وانعكاساته".

وقد توصل القاضي الحلالمة الى أنه "فيما يتعلق بالجزء الاول وهو مدى صحة المعلومات فان المعلومات قد جاءت صحيحة من حيث الاعتصام ومكانه و آليته و زيارة السياسيون والبرلمانييون له ومدته وبهذا فان المحكمة تجد أن هذا المقال قد تحرى الموضوعية والدقة مما يعني عدم انطباق نص المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر".

وأضاف "أما الجزء الثاني وهو رأي كاتب المقال فانه لا يعدو أن يكون تعبير عن رأي الكاتب بالاعتصام وبأسبابه ونتائجه ومجرياته، وعلى ضوء ذلك فان المحكمة تجد أن هذا المقال هو تعبير عن وجهة نظر سياسية حملت نقداء لاداء مجلس النقابة وبالتالي لا يتعدى كونه نقدا ينطبق عليه شروط النقد المباح".

وبين المحامي محمد قطيشات المدير التنفيذي لمركز المحامون المدافعون عن حرية الإعلام، أن أهمية هذا الاجتهاد القضائي تأتي على مستويين، المستوى الأولى هو تحديد المحكمة  لنوع المادة الصحفية من بين أنواع الفنون الصحفية، وهذا يدل على تفهم عميق لمهنة الصحافة ومن ثم وضع المادة الصحفية موضوع الدعوى في إطار قانوني خاص بذلك النوع.

وأكد قطيشات أن هذا الأمر من شأنه دعم حرية الصحافة والإعلام فالأحكام القانونية التي تطبق على الخبر لا يمكن أن تطبق بذاتها على مقالة الرأي مثلاً. أما المستوى الثاني فيتمثل في التفرقة بين الوقائع والمعلومات الواردة في المقالة وبين رأي وتعليقات كاتب المقالة. وبالتالي عدم مسؤولية كاتب المقالة عن المعلومات طالما كانت صحيحة، و البحث في رأي الكاتب وفقا لقواعد وشروط النقد المباح وهو ما يصب في نهاية الامر في عدالة لأطراف الدعوى، على حد تعبيره.