أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن الوزارة ستقوم بدارسة قرار حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت المتعلق بمنح القطاع الخاص إدارة وتطوير المواقع السياحة.

وأوضح الوزير في حديثه "لعمان نت" أن الملف سيتم دراسته بالتعاون مع خبراء ومختصين قبل رفعه إلى مجلس الوزراء في حال استدعت مخرجات الدراسة ذلك، مشيرا إلى أنه في حال تعارض قرار حكومة البخيت مع قانون الآثار العامة فسيتم تطبيق القانون الذي يحمي الآثار.

وقال الفايز إن الدراسة تحتاج إلى وقت للوصول إلى قرار مناسب.

القرار الذي اتخذته حكومة البخيت كشفت عنه صحيفة "العرب اليوم" في عددها الصادر يوم الثلاثاء عندما أشارت إلى منح الحكومة في أخر جلساتها القطاع الخاص إدارة وتطوير المواقع السياحة، القرار الذي يدلل على نية الدولة خصخصة المواقع الأثرية.

ويتيح القرار وفقا للصحيفة، للوزارة طرح إدارة وتشغيل وتحصيل إيرادات المواقع الأثرية إلى القطاع الخاص,بدلا عن دائرة الآثار العامة.

بدوره، استنكر الأمير الحسن بن طلال في كلمته بمؤتمر التعدين الأردني الدولي السادس الثلاثاء الخصخصة، كاشفا عن قيام أحدهم بمحاولة خصخصة الآثار في يوم من الأيام.

منسق الحملة الوطنية للخبز والديمقراطية عصام الخواجا رفض مبدأ الخصخصة بكافة أشكاله، واعتبر أن خصخصة المواقع الأثرية سيضر بها نظرا للاستغلالها بالاتجاه غير الصحيح، فضلا عن زيادة الدخل لصالح القطاع الخاص الذي لن يعود بالمنفعة على ميزانية الدولة.

وأشار الخواجا إلى عدم جواز تبرير تقصير الدولة برعاية وتقديم الخدمات بالتوجه إلى الخصخصة، داعيا الحكومة للبحث عن تمويل لدعم ورعاية المواقع الأثرية.

رئيس تحرير الدائرة الاقتصادية في صحيفة "العرب اليوم" سلامة الدرعاوي، استهجن القرار الحكومي الأخير الذي وصفه بـ"آخر صراعات الخصخصة" في الاردن، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية دولة في العالم تمنح تشغيل إدارة المواقع الأثرية للقطاع الخاص.

واعتبر الدرعاوي القرار بأنه يشكل استهتارا وتجاوزا على قانون الآثار العامة الذي يحرم قطعيا المساس بآثار الدولة.