صمد البنك المركزي طويلاً أمام الضغوط التي مورست عليه ثم رأى أن يستسلم لها، فيقرر خفض سعر الفائدة بمقدار نصف بالمائة، وتخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك المرخصة لدى البنك المركزي كنسبة من ودائعها من 10% إلى 9%. فما هي النتائج العملية للقرارين؟.

الفائدة المصرفية ما زالت معوّمة، وهي تتحدد على ضوء العرض والطلب، وتختلف من بنك إلى آخر، ومن وقت إلى آخر، ومن عميل إلى آخر، أما الذي حدث فهو تغيير أسعار الفوائد التي يفرضها البنك المركزي على البنوك إذا اقترضت منه، وهي لا تقترض، وليس بها حاجة للاقتراض.

عملياً فإن بعض البنوك سوف تستعمل هذا القرار لتخفيض أسعار الفوائد التي تدفعها للمودعين، دون أن تخفـض الفوائد التي تفرضها على المقترضين، أي أن هامش الفائدة سوف يتسع لصالح البنوك، علماً بأن علاقة أسعار الفائدة على التسهيلات بالكلفة قليلة، وليس أدل على ذلك من أن قرار البنك المركزي لن يؤدي إلى تخفيض مماثل لسعر الفائدة المعلن لأفضل العملاء.

أما فيما يتعلق بتخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، فإنه يعني تحرير 180 مليون دينار لزيادة السيولة الجاهزة لدى البنوك، بمعنى أن المبلغ سيعاد إلى السوق مع أن البنك المركزي يتحدث عن فائض السيولة المصرفية واضطراره للاحتفاظ بشهادات إيداع تزيد عن ملياري دينار لامتصاص السيولة الزائدة.

إذا كان البنك المركزي يرى فائدة من وضع سيولة إضافية تحت تصرف البنوك فلماذا يعود فيقترض تلك السيولة التي أعطاها لمجرد أن يدفع عليها فوائد لا يستحق مثلها على الاحتياطي؟.

على البنك المركزي أن يقرر ما إذا كان السوق بحاجة للمزيد من السيولة فيفرج عن شهادات الإيداع قبل أن يبدأ في تخفيض الاحتياطي، أم أن السوق يعاني من فائض السيولة التي تضطره لسحب 5ر2 مليار دينار باسم شهادات الإيداع التي تكلفه غالياً.

لدى البنوك سيولة لا تستطيع إقراضها بسبب التزامها بالمعادلات التي يفرضها عليها البنك المركزي، ولذا فإن طالبي التسهيلات لن يستفيدوا من تخفيض الاحتياطي. أما إذا كان المقصود دعم أسعار الأسهم فإن المستثمر الذي يربح أو يخسر 5% في يوم واحد لن يتأثر بانخفاض سعر الفائدة بمقدار نصف بالمائة في سنة واحدة.