قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، إنها "ستجبر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية حول برنامج التعليم الذي تقدمه للاجئين الفلسطينيين، في حال لم تستطع سد العجز المالي في صندوقها العام، والذي يقدر بـ 101 مليون دولار".

ويعتبر تأجيل التعليم في مدارس الاونروا الفصل القادم خياراً وارداً، لأن الوكالة لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية نفقات تشغيل برنامج التعليم الذي تشرف عليه في 4 دول يتواجد فيها اللاجئين الفلسطينيين، رغم تأكيد الوكالة أنها لم تتخذ قراراً بهذا الشأن.

وفي حال قلصت الأونروا خدماتها فإن أكثر من 2.1 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن جزء منهم يعيش في 13 مخيما، سيتضررون من ذلك بشكل مباشر وبخاصة الفلسطينيين الذين نزوحوا إلى الأردن عام 1967، لأنهم لا يتمتعون بالمواطنة كباقي اللاجئيين.

وبين مدير الاتصالات والإعلام في المكتب الإقليمي للاونروا سامي مشعشع لـ"عمّان نت"، أن الوكالة تطبق في هذه الفترة تدابير تقشفية صارمة، وتعكف على إعداد إجراءات لمعالجة العجز الهيكلي طويل الأمد.

ورغم أن الدعم المقرر للأونروا بلغ خلال الفترة الماضية مستويات غير مسبوقة، إلا أن الدول التي تعمل فيها الوكالة ولا سيما قطاع غزة وسورية رفعت قيمة الميزانية المخصصة للطوارئ.

وبدأت الوكالة التي عقدت مؤتمراً للدول المانحة في عمّان الشهر الماضي، تدابير تقشفية "قاسية" شملت إنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين الدوليين العاملين على نظام العقود القصيرة، كما تحضر الوكالة لإجراء تعديلات هيكلية أبعد مدىً، مثل تقليص ميزانيات التدريب والسفر والاستشارات، بحسب مشعشع.

كما ينوي المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول زيارة عدد من الدول المانحة لحثها على رفع قيمة تبرعاتها لمواجهة الأزمة الحالية.

ورغم تأكيد كراهينبول على أن "برنامج التعليم" الذي تقدمه الأونروا "مقدس"، إلا أنه يتوقع أن يكون الأكثر تأثراً على المدى البعيد والقصير من العجز المالي للوكالة، حيث تبحث الوكالة إمكانية العودة إلى تخطيط حجم الغرف الصفية بحيث يبلغ 50 طالب، وهو الرقم التخطيطي الذي سبق أن استخدمته الأونروا على مدار 40 سنة.

ويقدر عدد الطلاب الفلسطينيين المستفيدين من برنامج "التعليم" بنحو نصف مليون طالب يتوزعون على نحو 700 مدرسة يعمل فيها 22 ألف معلم ومشرف.

ومنحت الوكالة موظفيها إمكانية تقديم طلب إنهاء خدمتهم في الوكالة بشكل طوعي شريطة أن يلبوا متطلبات الاستحقاق التي حددها المفوض العام".

وأشارت إلى أن أن الترك الطوعي للعمل سيكون" لفترة زمنية محدودة فقط، وسيكون متاحاً عندما يرى المفوض العام أن المصالح المالية للوكالة تتطلب عرض الترك الطوعي الاستثنائي على الموظفين المحليين وقد تم تخصيص قدر محدود من الأموال لهذه الغاية".

ولا يملك موظف الأونروا خيار العودة إلى الوكالة بعد أن ينهي خدمته وفقاً لأية آلية كانت، أما الترك الطوعي الاستثنائي فيسمح للموظف أن يرجع بعد فترة 18 شهراً وذلك رهناً بعمليات الاختيار المتبعة في الوكالة لأية آلية تعاقدية.