بعد قرار أمين عمان عمر المعاني بالاستغناء عن خدمات سبعين موظفا في الأمانة، اعترض عدد من أعضاء المجلس الأمانة على هذه القرار، ليعبر أكثر من ثلثي الأعضاء عن اعتراضهم عن هذه القرارات التي أتخذها الأمين بمنأى عنهم.وقد أبلغ الأمين أعضاء المجلس بأنه سيوضح لهم أسباب ومبررات فصل سبعين موظفاً، ولأجل البحث في قراراته الأخيرة والمتعلقة أيضا بإجراء تنقلات بين مديري مناطق الأمانة، وذلك على مأدبة عشاء سيقيمها الليلة تكريما لنائبه السابق المهندس عبد الرحيم البقاعي.

يشار إلى أن عددا من المفصولين السبعين، كانوا قد فصلوا من عملهم سابقا، ثم تمت إعادتهم لعملهم ولم يلتزموا بشروط العمل، وقد عوقبوا ثلاث مرات ما استدعى بالنهاية إلى فصلهم حسب القوانين.

ويبدي عضو المجلس أيوب خميس تحفظه على قرارات الأمين التي أتخذها مؤخراً، قائلا: "يجب أن يكون تنبيه وإنذار مسبق قبل فصلهم، بمعنى أن من وقع عليه أكثر من ثلاث عقوبات، يوجه له قبل فترة من فصله بالقرار كي يستعد لذلك".

ويضيف "قد يكون بعضهم قد استقام في عمله بالسنة الأخيرة وأصبح ملتزما، وسنتحدث نحن كأعضاء مع الأمين المعاني، كي لا يكون هناك قرارات فجائية".

وناشد خميس الأمين بإعادة الموظفين إلى عملهم، ويقول: "التعيين والفصل هي من صلاحيات الأمين، وما نتمناه هو أن يكون هناك أسس، وتعميم الأسس بين الموظفين كي يدرك كل من يقصر في العمل بأنه مقصر وثمة عقوبات كذلك من يعمل يكافأ".

يذكر أن الأمين عمر المعاني قد أعلن في عدة مؤتمرات عقدها سابقا بأن الأمانة بصدد إعادة هيكلة الموظفين، وإجراء دراسة مع مؤسسات تختص بالموارد البشرية لأجل تقديم دراسة حول واقع الموظفين في الأمانة والاحتياجات الواجب توفرها لهم، كما وعد الأمين بمحاسبة كل من لا يعمل من الموظفين، والذي يصل عددهم إلى 16500 وهو رقم كبير قياس لمؤسسات الدولة والتي تعتبر إحداها، إلا أنها مستقلة ماليا وإداريا .