بدأت حكومة الدكتور معروف البخيت في "طبعتها الأولى" حكومة تقليدية، افتقدت الى العمق السياسي في تشكيلتها مع وجود بعض الاستثناءات مثل وجود السياسي الهادئ عبد الإله الخطيب، بينما جنح باقي الوزراء الى التكنوقراط أكثر من السياسة.ملفات عديدة ستكون على أجندة الرئيس من أبرزها الإصلاح بكافة جوانبه وخصوصا الاقتصادي والسياسي- اللذان تبلورة معالمها في لجنتي الأجندة والأقاليم-، بالإضافة الى الملف الجديد الذي طرح نفسه بقوة بعد تفجيرات عمان وهو الملف الأمني.



الحكومة تعهدت بتسريع وتيرة الإصلاح من خلال انجاز ثلاثة قوانين على وجه السرعة هي الانتخاب والأحزاب والبلديات،وأعلن رئيس الوزراء في رده على خطاب التكليف انه سيشكل على الفور لجانا وزارية لهذه الغاية.





لكن هل الحكم على الوزارة الجديدة من خلال شخص رئيسها وخلفياته المتعددة( السياسية، العسكرية، الأكاديمية) أمر صحي؟ هنا يتريث بعض المراقبين وينتظرون البرنامج الحكومي للحكم على الحكومة الجديدة على الرغم من ان الأقلام أخذت تحلل وتطلق الإحكام حتى قبل تشكيل الفريق الحكومي.



حزبيا هناك تريث في الحكم على الحكومة الجديدة مع وجود بعض الملاحظات،وينتظر أمين عام الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق البرنامج الحكومي قبل إطلاق الأحكام مع إبداء بعض الملاحظات، ويقول " قبل القراءة في الحكومة يجب ان تكون حكومة وطن وبالتالي الالتقاء كقلب رجل واحد على الحكومة، لكن لنا رؤية وقراءة سياسية في هذه الحكومة الجديدة حيث كان مأمول من الحكومة ان يكون في تشكيلتها شخصيات سياسية، حيث افتقدت الحكومة لهذه الأركان التي هي ضرورة ملحه في هذا الوقت خاصة إننا مقدمون على إصلاح سياسي وضمن معطيات ومتغيرات سياسية إقليمية ودولية".



ويأمل الشناق ان "تفتح الحكومة باب الحوار في العديد من الملفات منها تنظيم الادوار وتحديدها لمؤسسات المجتمع المدني بمعنى ان القانون هو الذي يحدد الغايات والأهداف،وان لا تسترشد الحكومة في أدبيات الأجندة الوطنية فقط عند تشكيل قانون الأحزاب إنما تسترشد بالدستور الأردني لأنه هو الأساس والحكم وهو مرجعية الجميع ويجب ان تكون منه الاشتقاقات السياسية نحو تطوير ديمقراطي باليات وليس من أجندات كتبت من خلال أشخاص وهذه هي المتاهة التي دخلت بها الحكومات السابقة".



نيابيا.. وعلى عكس الحكومة السابقة لاقت هذه الحكومة ارتياحا في الأوساط النيابية وعلى الأرجح ستحصل على الثقة من الجولة الأولى وبدون عقبات. مؤشرات عديدة صدرت عن حكومة البخيت يتفاءل بها النائب جمال الضمور الذي يقول " من الملفت للنظر خلال لقاءنا مع الرئيس البخيت انه جاد بالإصلاح من خلال برامج زمنية حددها لذلك وهذا واضح من خلال إدخاله أشخاص يتمتعون بخبرة كبيرة مثل شخص زياد فريز قائد الفريق الاقتصادي الذي أعطى زخم كبير للحكومة، ويجب ان لا نقيّم الحكومة إلا بعد ما نرى ترجمتها للبرنامج الذي سيطرحه الرئيس على ارض الواقع".



ويرى الكاتب والمحلل فهد الفانك ان هناك مشكلة في الأردن في أسلوب صنع القيادات ويقول " ان الخط الرئيسي في تشكيل الحكومات هو خط الوراثة، كما ان اختيار بعض الوزراء يكون على أساس الطاعة، ولو كان هناك منافسة سياسية حقيقية تفرز قيادات عن طريق صناديق الاقتراع لربما حصلنا على قادة أفضل وتحسن القادة الحاليون عندما يوضعون موضع التنافس".



ولا يجد الكاتب موفق محادين سبب للتغيير الحكومي إذا وجدت فقط لتمرير قانون مكافحة الإرهاب حيث كان من الممكن ان تكلف الحكومة السابقة بهذه المهمة، ووصف محادين حكومة البخيت بالضعيفة لأنها تخلو من التمثيل السياسي والاجتماعي حيث لا تمثل البيروقراط او الكمبرادور أو حتى العشائر على حد قوله.



يبدو ان تكليف معروف البخيت يرتبط بمجموعة من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية فمنذ ايام وقبل تكليف الرئيس بيوم استلم الملك الوثيقة التي تتضمن ما توصلت إليه عمل لجنة الأجندة من أجل صياغة برنامج عمل للدولة الأردنية خلال السنوات المقبلة، وهنا كان لابد من حكومة جديدة تكوّن هذه المخرجات خارطة طريق لعملها على مدار عشر سنوات قادمة من عمر مسيرة الاصلاح الذي رفعه الاردن لمواجهة تحديات اقتصادية وتغيرات سياسية في المنطقة