شدّد أمين عام حزب الوطني الدستوري أحمد الشناق على نيّته مطالبة الحكومة بنقاش حزمة قوانين إصلاحية خلال اللقاء المزمع عقده اليوم الإثنين، بين رئيس الحكومة عبدالله النسور وأمناء عامين أحزاب أردنيّة.

وقال الشناق لــ عمّان نت أن هذا الطلب يأتي بسبب التداخل بين هذه القوانيين وهي: اللامركزيّة، الانتخاب، الأحزاب، مضيفاً في ذات السياق إلى نيّته مطالبة الحكومة ألّا تعتمد "مراكز الأبحاث" كأداة تواصل مع الأحزاب.

وأثنى الشناق على مشروع قانون الأحزاب بالقول:"هناك بعض النقاط الإيجابيّة فيه، لكن هناك نقاط قاتلة منها، تعرضه للتغيير كل فترة، الأمر الذي يعد "تقزيم للدولة وتاريخها الدستوري، بالإضافة إلى عدم استقرار تشريعي وقانوني"على حد تعبيره.

وانتقد آلية الحكومة التي قال أنها لم تناقش قانونيّ الأحزاب و المركزية، مشيراً إلى أنه كان من المفروض استكمال الحوارات مع الأحزاب، ومن ثم بعد ذلك يصار إلى بعثه إلى النواب.

يذكر أن 16 حزباً وسطياً طالبوا الحكومة في بيان مشترك أمس الأحد بسحب قانون الأحزاب المُحال إلى مجلس النواب، وفتح باب الحوار مع مختلف الأحزاب لمناقشته.